تشهد أسعار المستلزمات المدرسية في مدينة حمص ارتفاعاً لاذعاً، وذلك مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد الذي تم الإعلان عنه مطلع شهر أيلول القادم من قبل وزارة التربية التابعة لحكومة سلطة الأسد، الأمر الذي شكّل عائقاً جديداً أمام أهالي الطلاب الذين وقفوا عاجزين عن تأمين متطلبات أبنائهم.
مراسل “حلب اليوم” في حمص رصد، اليوم الأحد، ارتفاع الأسعار بشكل لافت للعام الحالي ضمن المكتبات ومحلات بيع القرطاسية ضمن أسواق مدينة حمص، حيث سجّل سعر الحقيبة المدرسية 100 ألف ليرة وما فوق بالحدّ الأدنى، بينما تراوح سعر المريول المدرسي ما بين 35 و100 ألف ليرة سورية بحسب جودة تصنيعه.
وأكّدت مصادر خاصة في حمص لمراسلنا، بدء الأهالي برحلة البحث عن لباس المدرسة (مريول وقميص وبنطال) لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية منها أو الإعدادية، وذلك ضمن محلات بيع الألبسة المستعملة (البالة) تارة، ولدى الأقرباء أو من قرّر منهم مغادرة المقاعد الدراسية.
وأضافت المصادر أن العديد من الأشخاص بدؤوا بالبحث عن عمل يُعيلوا به أسرّهم، مشيرةً إلى أن شريحة واسعة من أولياء أمور الطلبة لم تعد قادرة على تحمل هذه الأعباء، في ظلل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة سلطة الأسد.
وأشارت مصادر متطابقة من داخل مدينة حمص إلى أن القطاع التعليمي المترّهل ضمن مناطق سيطرة سلطة الأسد خلال الأعوام الماضية، أثبت فشله الذريع، الأمر الذي جعل من التعليم الجيد ضمن المدارس والمعاهد الخاصة حكراً على طبقة معينة من ميسوري الحال والأغنياء، بالوقت الذي اضطر من لا يمتلك القدرة على دفع المال لزجّ أبناءه في إحدى المهن لتعلم مهنة يُساهم من خلالها بتحمل عبء الحياة.
وعلى الرغم من اكتظاظ الشعّب الصفية ضمن المدراس التابعة لحكومة سلطة الأسد، والتي بلغت نسبتها ما بين 40 و50% طالب ضمن الشعبة الواحدة، إلا أن “الفرقة الرابعة” لم تلقي بالاً للتخفيف عن الطلاب بل على العكس تماماً لجأت خلال الصيف الجاري للعمل على هدم ما يقارب 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية بريف حمص الشمالي، وتحديداً في مدينتي تلبيسة والرستن.
ووفق مراسلنا، فإنه على الرغم من نجاح قوات سلطة الأسد من فرض سيطرتها المطلقة على كامل أحياء مدينة حمص، إلا أن عشرات المدراس ما تزال مهدّمة وخارجة عن الخدمة في كل من أحياء الخالدية والبياضة ودير بعلبة وجورة الشياح، دون اتخاذ أي إجراءات لعملية الترميم، الأمر الذي أجبر الأهالي على إرسال أطفالهم لمسافات بعيدة في سبيل الوصول إلى مقاعدهم الدراسية.
وما بين دمار المدارس بمختلف فئاتها (الإعدادية والابتدائية والثانوية) وتراجع مستوى التعليم بشكل لافت بعدما هاجرت معظم الكفاءات لخارج سوريا، وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية، يبقى الطلاب هم الحلقة الأضعف، وسط تهديد مستقبل أجيال متلاحقة بالجهل وغياب التعليم عنهم دون اتخاذ أي إجراءات لتفادي هذه الظاهرة من قبل حكومة سلطة الأسد، حسبما أورد المراسل.