في تطور لافت، شهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، أمس السبت 16 من أيار، ثاني جلسات محاكمة عاطف نجيب، والذي تنصل بشكل كامل من جميع التهام الموجهة إليه، وقام بتحويلها نحو أفرع أمنية أخرى، منكرا تورطه بدماء السوريين.
وتتضمن التهم الموجهة إليه قمع الاحتجاجات السلمية، وإصدار أوامر بالتعذيب (بما فيه قلع الأظافر والصعق الكهربائي)، والمسؤولية عن مجزرة الجامع العمري، واستخدام الاعتقال كوسيلة ابتزاز، والضلوع بانتهاكات لحقوق الطفل وحقوق الإنسان..
وفي تسجيل مصور للجلسة نشرته وزارة العدل، قال نجيب إن “فرع الأمن العسكري” هو من اعتقل الأطفال الذين كتبوا شعارات على الجدران، وادعى أنه قام بوساطة لإطلاق سراحهم بطلب من أحمد الصياصنة، كما اتهم “فرع أمن الدولة والأمن العسكري والمخابرات الجوية” بإطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى لسقوط شهيدين في أولى المظاهرات.
وادعى نجيب أن إطلاق النار الذي حصل قرب فرعه كان من أفرع أخرى (الأمن العسكري وأمن الدولة) لتوريطه بسبب “حساسيات كبيرة بين الأجهزة الأمنية”، وأنه كان يرفض النهج الأمني القمعي ويرسل تقارير لدمشق بأن الوضع هادئ، وأنه لم يترأس الفرع سوى أيام معدودة بعد 22 آذار 2011، حيث تم عزله مبكراً.
القاضي: تعذيب واعتقال ومسؤولية قيادية
في مقابل إنكار نجيب، وجه القاضي فخر الدين العريان لائحة اتهامات مفصلة، مستندة إلى شهادات من أهالي درعا ومن عايشوا الأحداث أو اعتقلوا في الفرع، وشملت الاتهامات تعذيب معتقلين بينهم قاصرون، واستخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال، وإصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب، فضلاً عن المسؤولية عن مجزرة الجامع العمري.
وأمر القاضي بوقف البث المباشر من القاعة، بسبب ورود أسماء شهود محميين ومعلومات سرية، وأبقى الجلسة “علنية لمن حضر” مع تكليف إعلام وزارة العدل بتسجيلها، على أن تُتاح التسجيلات بعد مراجعة وحذف المعلومات الحساسة.
ولم تقتصر المحاكمة على نجيب، فقد ثبّت القاضي غياب بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وأسماء أخرى، واعتبرهم فارين وحكم عليهم “محاكمة المتهمين الفارين”، مع تجريدهم من الحقوق المدنية ووضع أموالهم تحت إدارة الدولة.
