أعلنت وزارة المالية السورية عن خطة شاملة لمعالجة وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله، تم إعدادها في تشرين الأول الماضي، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى فك تجميد عشرات المليارات من الليرات السورية، وإعادة بناء الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
وتعتمد الخطة التي نشرتها الوزارة اليوم السبت، على “الفرز الذكي” والمعادلات الرياضية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ونظام التسويات الطوعية لكبار المكلفين، بهدف إنهاء التراكم الذي جمّد عشرات المليارات من الليرات السورية، خلال مدة زمنية تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.
أسباب التراكم وتصنيف جديد للمكلفين
اعتبرت الوزارة في وثيقة “خطة إنجاز الملفات الضريبية 2025 وما قبل” أن التراكم الكبير للملفات الضريبية يعود إلى النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق والاستعلام، وضعف الإنتاجية والبيروقراطية، وارتفاع نسب التهرب الضريبي، وضعف مستوى الثقة بين المكلف والإدارة، وتباين اجتهادات المراقبين في ظل معدلات التضخم العالية، وهو تشخيص صريح يكشف عن مشاكل بنيوية مزمنة، لا مجرد أزمة إدارية عابرة.
وتستند الخطة إلى قاعدة اقتصادية مفادها أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما يستدعي التركيز على الملفات الكبرى، ولتحقيق ذلك، ألغت الوزارة الاعتماد على التصنيف الحالي للمكلفين، واعتمدت تصنيفًا جديدًا مبنيًا على حجم نشاط أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 وما دونه، وفق ثلاث فئات: كبار المكلفين، ومتوسطو المكلفين، وباقي المكلفين من الأرباح الحقيقية.
الذكاء الاصطناعي بديلاً للتقدير المزاجي
لإنجاز ملفات كبار ومتوسطي المكلفين، تعتمد الخطة فرض نسبة مقطوعة محددة على “رقم الأعمال” المصرح به دون الدخول في تفاصيل الأرباح والمصاريف والفواتير، ما يختصر زمن التدقيق بنسبة 90%، حسب تقييم الوزارة، ويلغي “العامل البشري” والتقدير المزاجي للمراقبين، ويمنح المكلف يقينًا ماليًا مسبقًا.
كما استُخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدخال أكثر من 72 ألف معلومة (تشمل تحليل المخاطر، إحصائيات التهرب الضريبي، وتباين قيم المستوردات) لبناء معادلات رياضية ومعادلات تثقيل آلية تحاكي تجارب الدول المشابهة ضريبيًا.
وتتضمن الخطة مبادرة خاصة لكبار المكلفين الراغبين بتسوية أوضاعهم طوعيًا، بانتظار صدور التشريع اللازم لها، وتقوم على خمسة شروط متلازمة: إعفاء كامل من غرامات التأخير والفوائد للمتقدمين قبل تاريخ 31 كانون الأول 2026، وإلغاء قرارات سابقة، والسداد الفوري أو التقسيط لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وتجميد النزاعات القضائية.
وأسندت الوزارة إدارة الخطة إلى ثلاث مستويات إدارية: اللجنة التوجيهية برئاسة وزير المالية، ولجنة التسويات التي تملك صلاحيات واسعة للاتفاق المباشر وإنهاء القضايا العالقة خارج المحاكم، ولجان الإنجاز في هيئة الضرائب ومديريات المالية، حيث يُفرّغ أعضاؤها بالكامل ويُعزلون عن المعاملات اليومية الجديدة.
ويمثل استخدام الذكاء الاصطناعي والفرز الذكي لمعالجة آلاف الملفات الضريبية نقلة نوعية في الإدارة الضريبية السورية، التي كانت تعتمد على التقدير الشخصي والاجتهادات المتباينة، كما أن فك تجميد المستحقات المالية للخزينة العامة يعني توفير موارد إضافية للدولة، يمكن استخدامها في تمويل الخدمات والبنية التحتية.
