أعلنت الحكومة البريطانية في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شخصيّتين بارزتين في سلطة الأسد، وذلك بمناسبة “اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع”.
وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت وزير دفاع سلطة الأسد “علي محمود عباس”، ورئيس هيئة الأركان العامة في سلطة الأسد، “عبد الكريم محمود إبراهيم”.
وأوضح البيان، أن الأشخاص المعاقبين سيخضعون لتجميد الأصول، الذي يمنع أي مواطن أو شركة بريطانية، في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المعاقب.
كما سيخضع المعاقبين لحظر السفر الذي يشمل رفض السماح له بالدخول أو البقاء في بريطانيا، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن “عبد الكريم إبراهيم”، شارك من خلال قيادته لقوات سلطة الأسد في قمع السوريين، والاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
أما “علي محمود عباس”، كان له دور في قوات سلطة الأسد، التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، تبعاً للبيان.
وأفاد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، “اللورد أحمد”، بأن “التهديد باستخدام العنف الجنسي في حالات النزاع يجب أن يتوقف، وأيضاً ينبغي دعم الناجين والناجيات للإبلاغ عن تلك الجرائم”.
ولفت إلى أن التقديرات تُشير إلى أن ما بين 20 إلى 30% من النساء والفتيات في المناطق التي وصفها بـ “النزاع” تعرضن للعنف الجنسي.
وفي آذار الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاغون” في سوريا.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها العقوبات، “سامر كمال الأسد”، و”وسيم بديع الأسد”، واللبناني “نوح زعيتر”، الذي تربطه علاقات وطيدة مع سلطة الأسد وميليشيا “حزب الله اللبناني”، إضافة إلى اسم القيادي في صفوف فرع “الأمن العسكري” بدرعا التابع لسلطة الأسد، “عماد أبو زريق”، و”مصطفى المسالمة” الملقب بـ “الكسم”، وآخر من السويداء وهو “راجي فلحوط”.
