نفَت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع، ما تداولته بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض إجراءات جديدة لدخول المواطنين السوريين إلى مصر، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، فيما أكدت الخارجية السورية متابعتها لأوضاع الجالية.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الداخلية المصرية أمس الأحد، الأنباء المتداولة حول فرض ضوابط جديدة لدخول السوريين بأنها “غير صحيحة” تماماً، وأكدت الوزارة “عدم صدور أي قرارات أو تعليمات” جديدة تتعلق بتنظيم دخول الأشقاء السوريين إلى البلاد.
تفنيد “الشائعات”
من جانبها نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن “مصدر أمني مصري”، نفيه لصحة ما تم تداوله بشكل خاص حول “صدور تعليمات بعدم قبول طلبات سفر السوريين القادمين من أربع دول عربية محددة (سوريا، لبنان، الأردن، العراق)، وتوسع حملات ترحيل السوريين في مصر واعتقال عدد كبير من الشباب”.
وشدد المصدر على “ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات” والرجوع للمصادر الرسمية.
الموقف والمتابعة السورية
أعلن محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الوزارة تتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر.
وأشار في منشور على “إكس” إلى إجراء “لقاءات مكثفة مع الجانب المصري” لتنسيق الجهود وتذليل العقبات، مع توجيه السفارة السورية في القاهرة لتقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية.
يأتي ذلك في ظل وجود جالية سورية كبيرة في مصر، حيث تشير الأرقام الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود نحو 139,384 سورياً مسجلاً حتى آذار 2025، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد السوريين المقيمين في مصر بما يقارب 1.5 مليون شخص.
