أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن سوريا تشهد حراكًا متناميًا وواسعًا مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لدعم التنمية، مؤكدًا أن البلاد تستضيف في الوقت نفسه ثلاث بعثات لمؤسسات مالية كبرى، في تطور يعكس تحولًا جوهريًا في علاقات دمشق الاقتصادية بعد سنوات من العزلة.
وقال برنية إن في دمشق بعثة لصندوق النقد الدولي للتشاور بشأن السياسات المالية والاقتصادية الكلية، وبعثة موسعة للبنك الإسلامي للتنمية لبحث إطار للشراكة يشمل تمويل مشاريع تنموية، وبعثة لبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة استئناف أنشطته في سوريا، بما في ذلك تمويل القطاع الخاص، ما يشير إلى أن المؤسسات المالية الدولية لم تعد تتعامل مع سوريا كملف إنساني فقط، بل كشريك تنموي محتمل.
بعثات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
أكد الوزير أنه استقبل الأسبوع الماضي بعثتين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وتناولت المباحثات مع البنك الدولي إطارًا للشراكة يمتد لخمس سنوات، يشمل الدعم الفني والمنح وبناء القدرات، فيما بحث مع مؤسسة التمويل الدولية تسريع عودتها لتمويل القطاع الخاص في سوريا ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعقدت الوزارة هذا الأسبوع اجتماعًا فنيًا، بمشاركة حضورية وعبر الاتصال المرئي، ضم عددًا كبيرًا من المؤسسات، وكشف برنية عن تطلع الوزارة إلى “محطة مهمة” الأسبوع المقبل، تتمثل في “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة نحو ثلاثين جهة من المؤسسات المالية وبنوك ووكالات التنمية الإقليمية والدولية.
وأعرب برنية عن شكره للزملاء في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين على جهودهم الكبيرة في تحقيق هذا الحراك، وإعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وإرساء شراكات مع مختلف المؤسسات لخدمة التنمية في سوريا.
رسالتان
أكد وزير المالية على نقطتين في هذا السياق، أولًا: أهمية البناء على النجاح والتقدم المحرز في المسارات السياسية والدبلوماسية السورية، وترجمته وتوظيفه في علاقات اقتصادية ومالية تخدم التنمية، وثانيًا: أثر هذا الحراك على المواطن والمجتمع والاقتصاد، موضحًا أنه يعزز القدرة على استقطاب تمويل ميسّر للمشاريع التنموية والاستثمارية، والحصول على الدعم الفني والخبرات لتطوير السياسات وإصلاح التشريعات والمؤسسات، إلى جانب بناء القدرات والتدريب، ما سيظهر تدريجيًا في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والخدمات العامة.
وشدد على أن المرحلة تتطلب الموازنة بين المشاريع الاستراتيجية التي يتطلب ظهور أثرها وقتًا، وإنجازات سريعة يلمس السوريون نتائجها في خدماتهم وظروف معيشتهم، وهو أمر توليه الحكومة عناية كبيرة.
وتعني عودة صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى التعامل مع سوري فتح قنوات تمويلية كانت مغلقة لسنوات، وهذا قد يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص، ويشير إلى أن سوريا استعادت قدرًا من الثقة الدولية.
