أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، أن الوزير أسعد حسن الشيباني عقد لقاءً مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، هو الأول من نوعه بين الجانبين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث آليات محاسبة “مرتكبي جرائم الحرب” في سوريا.
وقد تركز البحث حول ملفات العدالة الانتقالية في سوريا، والسبل الكفيلة بضمان حقوق الضحايا، مع التأكيد على الأولويات حيث نقل مصدر في الوزارة لقناة “الإخبارية” أن الوزير الشيباني شدد خلال الاجتماع على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وفي مقدمتهم “المجرم بشار الأسد” وعدد من رموز “النظام البائد”.
لقاءات ثنائية مكثفة في ميونخ
وجاء لقاء المحكمة الجنائية ضمن سلسلة اجتماعات عقدها الوزير الشيباني على هامش المؤتمر، شملت اللقاء مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة حيث تم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها.
كما شملت وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، لبحث ملفات الأمن والتنسيق المشترك، ووزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، لتطوير العلاقات الثنائية، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، لتعزيز التعاون المشترك.
الخلفية والسياق
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثف في وقت يشهد فيه الملف السوري تطورات متسارعة، أبرزها ترحيب مجلس الأمن الدولي، في بيان منفصل اليوم، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والذي يشمل وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ويمثل طلب الحكومة السورية الحالية مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة النظام البائد تحولاً جوهرياً في الخطاب الرسمي، ويسعى لوضع دمشق في مصاف الدول الداعمة للعدالة الدولية، وفق مراقبين.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة المحكمة على ممارسة ولايتها القضائية في الملف السوري، في ظل التعقيدات السياسية والقانونية القائمة.
