فرضت الولايات المتحدة اﻷمريكية عقوبات جديدة على شركتين سوريتين وثلاثة أشخاص مرتبطتين بسلطة اﻷسد، لدورهم في مساعدة اﻷخيرة على محاولة اختراق قانون قيصر.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، إن شركتي الخدمات المالية “الفاضل للصرافة” و”الأدهم للصرافة”، تساعدان سلطة اﻷسد في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وفي جلسة خاصة بسوريا في مجلس الأمن أمس، توعّدت المندوبة الأمريكية بأن العقوبات ستتواصل على سلطة الأسد حتى يتم اعتماد حل سياسي نهائي، مؤكدة أن “سوريا” تواصل تصدير حالة عدم الاستقرار للدول المجاورة و”تبقى ملاذاً آمنا للجماعات الإرهابية”.
كما أشارت المندوبة الأميركية إلى محاولة الأسد استغلال الدعم الدولي في أعقاب الزلزال لاستعادة مكانته في الساحة الدولية، معربةً عن رفضها لجهود التطبيع معه.
وتُعتبر هذه العقوبات هي أول تحرك لواشنطن منذ إعادة اﻷسد إلى جامعة الدول العربية، وقد فُرضت بموجب قانون قيصر، وتأتي كحلقة في سلسلة من اﻹجراءات التي بدأت منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2020.
وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركتين ومقرهما دمشق، تساعدان أيضاً ميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس الإيراني، أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني في سوريا، على تجاوز اﻹجرات التي فرضها قانون قيصر منذ نحو ثلاثة أعوام.
كما شمل القرار الأمريكي ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة “الفاضل” وهم (فاضل ومطيع ومحمد بلوي)، وفقاً لما نقلته قناة الحرة الأمريكية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن “سلطة الأسد تواصل الاعتماد على الخداع لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتجاهل احتياجات الشعب السوري”، متعهداً بأن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في ظل سلطة الأسد ومحاسبة أولئك الذين يمكّنونه من الاستمرار في قمع شعبه”.
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، قد أكد أمس اﻷول على استمرار سياسة بروكسل الحالية في سوريا، ورفض التطبيع مع اﻷسد، وقال في اجتماع مع مسؤولين من الائتلاف الوطني السوري إن “الاتحاد الأوروبي مستمر وملتزم بدعم الشعب السوري أينما كان، ولا يرحب بالتطبيع مع اﻷسد”.
كما نفى وجود أية نية لرفع العقوبات عنه، “لعدم وجود أي تغيير في سلوكه”، ولفت إلى أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح فلن يكون هناك إعادة إعمار أو رفع للعقوبات قبل إنجاز الحل السياسي”.
