علّقت وزارة الخارجية في حكومة سلطة الأسد، اليوم الثلاثاء، على العقوبات الأوروبية التي استهدفت شخصيات وكيانات تابعة لها، حيث وصفت تلك العقوبات بـ “اللامشروعة ضدها”.
ونقلت وكالة أنباء سلطة الأسد “سانا” عن مصدر في وزارة الخارجية – لم تسمّه- قوله، “ندين بأشد العبارات قرار الاتحاد الأوروبي الجديد تعزيز الإجراءات القسرية أحادية الأجانب اللامشروعة ضدنا”.
وأضاف المصدر: ” الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، فرض عقوبات على أشخاص وجماعات بسبب ارتباطهم بما وصفه بعمليات “تهريب مخدرات واسعة النطاق” تنفذها سلطة اﻷسد، وشملت القائمة شركة روسية أيضاً.
وشملت “وسيم الأسد” و”سامر الأسد” وهما من أقارب “بشار الأسد” ومواطنين لبنانين اثنين ونحو 12 آخرين للاشتباه في دورهم في تجارة حبوب “الكبتاغون” المخدرة.
وكان التكتل قد فرض عقوبات على “بشار الأسد” للسبب نفسه، حيث أوضح الاتحاد الأوروبي أن سلطته أصبحت “لاعباً مركزياً” في إنتاج وتجارة المواد المخدرة في مناطق بعيدة مثل أوروبا.
يُشار إلى أن قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا أصبحت تشمل لآن 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، وفق بيان الاتحاد الأوروبي.
