بعد أيام من اتفاق المملكة العربية السعودية مع سلطة اﻷسد على إعادة العلاقات، بموجب إعلان مشترك حول طمأنة مخاوف الخليج العربي بشأن المخدرات والميليشيات اﻹيرانية؛ فرضت “بروكسل” عقوبات على أشخاص وجماعات مرتبطة بعمليات تهريب وإنتاج واسعة النطاق وشملت العقوبات أقارب الأسد.
ربط موقع “ميدل إيست أون لاين” بين اﻹعلان اﻷوروبي وبين التقارب العربي مع سلطة اﻷسد، حيث “تأتي هذه العقوبات عكس الجهود الدبلوماسية العربية التي تكثفت خلال الآونة بهدف فكّ عزلة سلطة اﻷسد والتوصل إلى حلّ سياسي”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين فرض عقوبات على أشخاص وجماعات بسبب ارتباطهم بما وصفه بعمليات “تهريب مخدرات واسعة النطاق” تنفذها سلطة اﻷسد، وشملت القائمة شركة روسية أيضاً.
وتشمل “وسيم الأسد” و”سامر الأسد” وهما من أقارب “بشار الأسد” ومواطنين لبنانين اثنين ونحو 12 آخرين للاشتباه في دورهم في تجارة حبوب “الكبتاغون” المخدرة.
وكان التكتل قد فرض عقوبات على “بشار الأسد” للسبب نفسه، حيث أوضح الاتحاد الأوروبي أن سلطته أصبحت “لاعباً مركزياً” في إنتاج وتجارة المواد المخدرة في مناطق بعيدة مثل أوروبا.
ورغم أن سلطة الأسد تنفي تورطها في إنتاج المخدرات وتهريبها، إلا أنها أشارت في البيان المشترك الذي صدر من جدة مطلع الشهر الحالي، إلى ضرورة وقفها ومحاربتها.
وأكد خمسة عشر معارضاً سورياً في رسالة مشتركة للدول العربية، اﻷسبوع الماضي، أن اﻷسد لن يستطيع تقديم شيء ولا يمكنه وقف إنتاج المخدرات أو إخراج ميليشيات إيران أو ضبط الحدود.
وتؤكد عقوبات الاتحاد الأوروبي على تورط العائلة المسيطرة على السلطة في سوريا بشكل كبير، حيث شملت “مضر الأسد” ابن عم “بشار الأسد”، دون ذكر السبب، كما شملت العقوبات أفراداً وشركات أمنية خاصة إلى جانب الفرقة الرابعة بقيادة “ماهر الأسد”.
وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي، كما تتضمن حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول بالمصرف المركزي في أوروبا وحظر استيراد معدات وتكنولوجيا “يمكن استخدامها في القمع”.
وقال الاتحاد إن “الميليشيات المدعومة من اﻷسد تحاول التهرب من العقوبات بتغيير اسمها والسعي لجذب عقود دولية من خلال الادعاء بأنها شركات أمنية خاصة”.
وتعرضت أيضاً شركة “ستروي ترانس جاز” للعقوبات وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تعمل في سوريا، بسبب دعمها لسلطة اﻷسد، وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الشركة نفسها في 2014.
يشار إلى أن عدد الأشخاص المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا وصل إلى 322 شخصاً، باﻹضافة إلى 81 كياناً.
