أكد رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل السوري، باولو بينيرو، أن أداء الحكومة السورية كان جيدا في التعاون مع المحققين، مشيرا إلى مصداقية نتائج تحقيق اللجنة السورية.

وقال بينيرو، إن على الحكومة السورية الاستمرار في جهود في تأسيس العدالة الانتقالية، معتبرا أن التقرير الأممي مهم لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة للمحاسبة.

كما أكد عدم وجود اختلاف كبير بين تقرير الحكومة والتقرير الأممي، بل اعتبر أن التقريرين يكملان بعضهما، وأن الحكومة مسؤولة عن التحقق من خروقات حقوق الإنسان حيث امتلكت أدوات للعمل بطريقة عاجلة، و أنجزت ما طلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء باللجنة الأممية.

وقال حسام نجار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، لحلب اليوم، إن “تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أحداث الساحل بدا واضحاً فيه الجهد الكبير، و الذي بني على قواعد و أسس عالية الدقة و قد وضح التقرير كامل الملابسات التي حصلت و أسباب ما حصل و كذلك الانتهاكات التي تمت خلال عمليات القضاء على الفلول من خلال إحالة 292 فردا للتحقيق في هذه الانتهاكات”.

وأشار بينيرو إلى ما ذكرته اللجنة في تقريرها، حيث أكدت أن السلطات السورية سهلت على اللجنة عملها ومكنتها من مقابلة مجموعات من السكان المحليين، لكنها دعتها للتدقيق في توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد، حيث أن معظم الانتهاكات وقعت من قبل منتسبين جدد أو عناصر من مجموعات داعمة.

ولكن نجار لفت إلى أن “اللجنة لم تقم في خلاصة تقريرها بحث الدولة السورية على الطلب من الجهات الدولية و خاصة الإنتربول المطالبة بمن دعم و مول هذه الفلول و هناك اعترافات واضحة مسجلة و اعترافات سمع بها الجميع كمحمد جابر مثلاً، أو الطلب من الدولة توسيع بحثها عن الدول التي ساهمت في تسليح الفلول و وضعها أمام الرأي العام المحلي و الدولي”.

وقد رحّبت وزارة الخارجية السورية بالتقرير الصادر عن اللجنة، يوم الخميس الماضي، معربة عن شكرها لموضوعية اللجنة، كما أكدت استعداد الحكومة للقيام بواجباتها كاملة.

وقالت الخارجية إن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة بأحداث الساحل، مثمنة “إشارة التقرير الأممي لحجم المعلومات المضللة عن أحداث الساحل”، ومرحّبة بالتعاون بين لجنة التحقيق الأممية بأحداث الساحل واللجنة الوطنية”.

كما أكدت إيقاف عدد من المتورّطين بانتهاكات في تلك الأحداث، والعمل على ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرارها، مؤكدة أن “توصيات التقرير الأممي واللجنة الوطنية بأحداث الساحل ستشكل خارطة طريق لتقدم سوريا”.

وقد طالبت اللجنة الأممية السلطات السورية بملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، حيث أن “حجم العنف الموثّق يستدعي توسيع نطاق جهود السلطات السورية في ملاحقة الجناة”، مضيفة أن “عناصر من فصائل معيّنة دُمجوا ضمن قوات الأمن تورّطوا بارتكاب انتهاكات”، وأن “عناصر من قوات الحكومة السورية وأفرادا عاديين ومقاتلين موالين للأسد تورطوا أيضا بالانتهاكات”.

وأشادت لجنة التحقيق الدولية “بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين”، حيث “حصل فريق لجنة التحقيق على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث”.