كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تصفية عشرات الشركات لأعمالها خلال أشهر، وسط تراجع وانحدار مستمر لاقتصاد النظام، والذي يزيد من القيود وفرض الضرائب واﻹتاوات على التجار وما تبقّى من أصحاب رؤوس اﻷموال.
وسجّلت الليرة السورية مجدداً هبوطاً أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، في تداولات صباح اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر صرفها في الشمال السوري 5280 شراءً و 5330 مبيعاً أمام الدولار، وفي الجنوب 5100 شراءً و5135 مبيعاً.
ونقلت جريدة “الوطن” الموالية عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “زين صافي” أن هناك إحصائية تفيد بحل خمسين شركة خلال اﻷشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أنه “رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام”.
وتلاحق أجهزة أمن النظام التجار في الأسواق، حيث تجري عمليات مصادرة للأموال بدعوى “التعامل بغير الليرة السورية”، وخصوصاً في أسواق دمشق، مما دفع بكثير من التجار للتفكير جديّاً في إغلاق محالّهم التجارية، وفقاً لمصادر موالية.
ويبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في مناطق سيطرة اﻷسد منذ مطلع العام الجاري79 شركة، أي أن ما تمّ إغلاقه خلال اﻷشهر الثلاثة الماضية هو 75 بالمئة من مجمل العدد.
ورفض عدد من أصحاب الشركات المغلقة الحديث عن الأسباب الحقيقية لذلك اﻷمر، فيما أقر “خبير اقتصادي” موالٍ للنظام، بأن سياساته هي السبب وفي مقدّمتها “الجباية المرتفعة”.
وقال “حسن حزوري” إن المستثمرين أصبحوا يرغبون في نقل استثماراتهم خارج البلد، نظراً لارتفاع الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مشيراً إلى أن سياسات حكومة النظام “تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج”.
كما أكد أن “السياسة النقدية فشلت فشلاً ذريعاً في ضبط التضخم وضبط سعر الصرف، نتيجة إجراءات مخالفة لبديهية القوانين الاقتصادية، وأثرت بشكل سلبي في الإنتاج”.
وتعيش مناطق سيطرة النظام حالةً غير مسبوقة من ارتفاع اﻷسعار والركود، وهو ما لفت إليه “الحزوري” موضحاً أن “غلاء أسعار القوى المحركة وخاصة الكهرباء بشكل كبير لا يمكن مقارنته حتى بالأسعار العالمية”، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة لبعض الصناعات.
ومن الأسباب التي أدت إلى حل الشركات وانسحاب المستثمرين حسب “حزوري”؛ ما أسماه “الإجراءات المعقدة في استخراج إجازات الاستيراد وفي تمويل المستوردات، من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وحصر التمويل بشركة صرافة واحدة معتمدة، وتأخر التمويل لفترات طويلة، مما يزيد من التكاليف على المستورد، وسياسة تجفيف السيولة وتقييد الحركة”.
وتشير بيانات النظام الرسمية إلى تحقيق مدخول كبير لخزينته من عوائد الضرائب والرسوم والمخالفات، وهو ما شكّل سبباً إضافياً لهجرة أصحاب رؤوس اﻷموال نحو “أربيل” ومصر ومناطق أخرى حول العالم، فيما تواصل الشركات اﻹيرانية تغلغلها.
