أغلقت سلطات نظام اﻷسد شركةً للصرافة في العاصمة دمشق جنوبيّ البلاد، واعتقلت العاملين فيها فضلاً عن مصادرة مبلغ مالي كبير عائد للشركة.
وقالت “وزارة الداخلية” التابعة للنظام، اليوم الثلاثاء، إن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حصل على معلومات حول “وجود شـركة في محلة صحنايا بريف دمشق تمتهن تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، لتقوم “الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي بضبط مبالغ كبيرة فيها”.
وكانت سلطات النظام اعتقلت في الشهر الماضي، خمسةً من أصحاب شركات الصرافة، في دمشق، وأطلقت سراحهم مقابل دفع “مبالغ طائلة”، كما شنّت حملة على مشاغل الذهب وصادرت كميات منه وفرضت غرامات على أصحابها، وفقاً لمصادر محلية.
وبلغت قيمة اﻷموال المُصادرة من شركة الصرافة في “صحنايا”؛ بحسب بيان الداخلية اليوم، /588.000.000 / ل. س (خمسمائة وثمانية وثمانون مليون ليرة سورية)، أي ما يعادل نحو 128 ألف دولار أمريكي، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يعملون في الشركة.
واتهم “اﻷمن الجنائي” القائمين على الشركة بمزاولتهم “مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، فيما “يواصل التحقيقات معهم لإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.
صحيفة فرنسية: اﻷسد لن يوقف إرسال الكبتاغون حتى يعاد تأهيله
ويأتي ذلك وسط تصاعد في عمليات مصادرة أموال شركات الصرافة، باﻹضافة لفرض غرامات مالية كبيرة على التجار.
ويؤكّد مراقبون أن النظام يعتمد “أساليب القرصنة” لتأمين دخل لخزينته، في محاولة للحد من الضائقة المالية التي تعصف به.
