رحّبت “الحكومة السورية المؤقتة” و”الائتلاف الوطني السوري”، مساء أمس الاثنين، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات من سلطة الأسد.
وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان، “تذكّر أن هذه العقوبات في الوقت نفسه بالجرائم والانتهاكات التي ما زال النظام وميليشياته يرتكبونها بحق المدنيين في سوريا”.
وأكدت على مدى خطورة هذه “المنظومة” غير القابلة للتأهيل، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت “الحكومة الموقتة” المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لزيادة عزلة سلطة الأسد وتطبيق العدالة عن كل “الجرائم والانتهاكات” التي ارتكبتها بحق السوريين.
“الائتلاف الوطني”: نشجع على استمرار ممارسة الضغوط على سلطة الأسد
وفي السياق، علّق “الائتلاف الوطني السوري” على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على سلطة الأسد، حيث قال إنه “يشجع على الاستمرار بممارسة الضغوط على هذه السلطة المساهمة في وقف التطبيع معها والعمل على بدء محاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب السوري”.
وأضاف أن “استمرار جرائم سلطة الأسد وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم لإنهاء الأزمات التي تسببت بها هذه السلطة، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.
وأشاد “الائتلاف الوطني” بالإسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالباً بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية.
عقوبات تستهدف 25 فرداً و8 كيانات في سلطة الأسد
وأمس الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة استهدفت ضباطاً في قوات سلطة الأسد بينها “الفرقة الرابعة”، وذلك بسبب الاتجار بالكبتاغون وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، “فرضنا عقوبات على الفرقة الرابعة في قوات سلطة الأسد حيث تعتبر هذه الفرقة التي يقودها ماهر الأسد هي المسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين”.
واستهدفت العقوبات أيضاً – حسب البيان – الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم سلطة الأسد، كما طالت العقوبات شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم سلطة الأسد.
وقرر المجلس الأوروبي إدراج 25 فرداً و 8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، وشملت العقوبات شخصيات تتاجر بالمخدرات و”الكبتاغون” وهم “راجي فلحوط واللبناني نوح زعيتر وسامر الدبس رجل الأعمال البارز ورئيس غرفة صناعة دمشق، وأمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن”، إضافة لشركة “نيبتونوس”.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن أفراد عائلة الأسد يلعبون دوراً رئيساً في إنتاج وتجارة “الكبتاغون”.
ومع هذا القرار، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا تشمل الآن 322 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 81 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، وفق بيان الاتحاد الأوروبي.
