أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن التعاميم الأخيرة الصادرة عن الوزارة بشأن تسديد الرواتب التقاعدية لفئات موقوفة تهدف إلى “وضع إجراءات لكي يستفيد من يستحق”، موضحاً أن الوزارة “ليست جهة قضائية أو أمنية”، بل وضعت آلية لتقديم الطلبات والنظر فيها.
ودعا برنية، في منشور على صفحته في فيسبوك، اليوم السبت، كل من يعتقد أنه يستحق إلى تقديم طلب يتضمن استمارة محددة، مؤكداً أن الوزارة ستنظم الملفات لدراستها “بشكل ممنهج وسريع” من قبل الجهات المختصة، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي “لتجنب اللغط والتأويل والاجتزاء الخاطئ للمعلومة، وشرح هذا الأمر للرأي العام”.
4 فئات مشمولة بالتعاميم
حدد وزير المالية الفئات الأربع التي شملتها التعاميم الصادرة في 2 آذار/مارس الجاري:
1. المتقاعدون العسكريون والمدنيون الموقوفون ظلماً: الذين أوقفت معاشاتهم خلال الثورة “لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية”.
2. العسكريون المنشقون: من وزارتي الدفاع والداخلية (ضباط وصف ضباط وأفراد) الذين انشقوا عن النظام البائد خلال سنوات الثورة، ولم يلتحقوا بالوزارتين بعد التحرير بسبب بلوغهم سن التقاعد أو لأسباب أخرى، و”ليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الإنصاف”.
3. متقاعدو ما بعد نيسان 2011: وهم العسكريون الذين تقاعدوا بعد نيسان 2011 وورثتهم، “الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري”، خاصة أن عدداً كبيراً منهم تقاعد في الأسابيع والأشهر الأولى للثورة.
4. شاغلو المناصب العامة السابقون: من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب خلال العقود الماضية، الموقوفة معاشاتهم، “الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري”، والذين انشق بعضهم عن النظام وساند الثورة أو اعتقل.
“منطق العدالة والإنصاف”
شدد برنية على أن إصدار هذه التعاميم هو “فقط آلية” لكي تتاح الفرصة لمن يعتقد أنه يستحق لعرض حالته وإثبات استحقاقه، مؤكداً أن هذا هو “منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأحد أو لجهة”.
وقال وزير المالية بوضوح: “نحن على قناعة ومؤمنون أنه لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين، ولن يتم الدفع لأي شخص تاجر بدمائهم، أو سرق أموالهم، أو قام بالتشبيح عليهم، أو مجّد وشارك قاتلي السوريين”.
وأضاف: “لن ننسى تضحيات شعبنا، ولن نخون تضحياته، ولن نتهاون مع من أساء لشعبنا، ومسار الإنصاف والعدالة طويل ومتعدد، ودولتنا لن تدّخر أي جهد لطرق واستكمال معالجة كل ملفاته”.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت 4 تعاميم بشأن استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية لهذه الفئات، داعية الراغبين إلى مراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، لتعبئة استمارة خاصة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين.
