أكد موقع “ميدل إيست أنستيتيوت” في تقرير أن “كبتاغون اﻷسد” يزيد إيرادات نظامه، بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، على الرغم من تدهور الاقتصاد في ظلّ البنية التحتية المدمرة، وتهاوي سعر صرف الليرة السورية، وهبوط المزيد من السوريين إلى قاع الفقر.
وقال الموقع، في تقرير إن أسعار الغذاء ارتفعت في سوريا بنسبة 30 بالمئة بينما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 44 بالمئة في غضون ثلاثة أشهر فقط، في بلد أكثر من 50 بالمئة من بنيتها التحتية الأساسية مدمرة، و”شعبها منقسم وموزع على ثلاث مناطق تسيطر عليها أطراف متعادية تحت إشراف قوى أجنبية”، بينما يسعى النظام للبقاء في السلطة تاركاً وراءه كلّ هذا الخراب.
ووسط ذلك كله تفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في السنوات الأخيرة، جرّاء الانهيار الاقتصادي، وتفاقمت بشكل كبير مؤخراً، فقد كان سعر صرف الدولار في حدود 3600 ليرة سورية، قبل عام، بينما يساوي اليوم 6300 ليرة، ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
وتقول اﻷمم المتحدة إن 70 بالمئة من السوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مع العلم أن الظروف المعيشية هي الأسوأ في المناطق التي يسيطر عليها النظام، مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود وخفض الدعم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما باتت الكهرباء عملة نادرة مما اضطر سكان المناطق التي يسيطر عليها النظام لإحراق الأكياس البلاستيكية وقشور الفستق والمطاط وحتى الروث لتدفئة منازلهم.
ونقل التقرير عن محللين اقتصاديين ترجيحهم أن تبدأ موجة من التضخم المفرط هذا العام، حيث يواصل النظام الحصول على الوقود والواردات الأساسية بالائتمان، ويبلغ عجز الميزان التجاري حالياً 8.8 تريليونات ليرة سورية (حوالي 3.5 مليارات دولار)، وقد كان لتقليص إيران المفاجئ مؤخراً إمداداتها من الوقود تأثيرٌ حاد بشكل خاص على السوريين، كما اعترف بذلك وزير النفط “بسام طعمة”.
وأشار الموقع إلى أن قلة الإمدادات المكتسبة عن طريق الائتمان اضطرت النظام إلى شراء الوقود من أماكن أخرى بالنقد، مما أدى إلى تزايد التضخم وارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 44 بالمئة في ثلاثة أشهر، وهو ما صاحبه من آثار مدمرة على الصناعة والمجتمع، بحسب ترجمة موقع “عربي 21“.
وفي ظل معاناة السوريين، يواصل النظام إثراء نفسه من عائدات “كبتاغون اﻷسد”، ففي سنة 2021، صادرت السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب ماليزيا ونيجيريا والسودان ما لا يقل عن 5.7 مليارات دولار من “الكبتاغون” الذي أنتجه النظام وقام بتهريبه إلى الخارج.
ويقدر مسؤولو الأمن أن مضبوطات “كبتاغون اﻷسد” لا تمثل سوى 5-10 بالمئة من إجمالي التجارة، مما يشير إلى أن القيمة الإجمالية في سنة 2021 كانت في حدود 57 مليار دولار على الأقل، أي عشرة أضعاف الميزانية السنوية للبلاد، التي تصب في رفاهية النظام بينما يئنّ الشعب تحت وطأة الفقر والعوز.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة أقرت مؤخراً قانوناً خاصاً بمكافحة “كبتاغون اﻷسد” وجهوده في إنتاج وتهريب المخدرات، ورصدت لذلك ميزانية كبيرة.
