نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، مؤكدة أن هذه المعلومات “لا تستند إلى أي قرار رسمي” صادر عنها.
وجاء هذا النفي في بيان رسمي، وسط موجة من الشائعات التي تثير البلبلة في أوساط المواطنين والمستثمرين، خاصة في قطاع حساس مثل استيراد السيارات، الذي يخضع لسياسات حكومية متغيرة ويتأثر بالعقوبات والتقلبات الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة السورية تحديات كبيرة في إدارة الملفات الاقتصادية، وتعمل على ضبط السوق، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
توضيح رسمي وتحذير من الشائعات
أوضحت الوزارة، في بيانها، أن القرارات والإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات “تُعلن حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة ومنصاتها الرسمية”، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى “التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو نشرها”.
وفي تصريح لوكالة سانا، شدد مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، حسين الحاج عبد الله، على ضرورة اعتماد البيانات والتعاميم الرسمية مصدراً لمتابعة المستجدات، محذراً من أن “تداول معلومات غير موثوقة قد يتسبب في إرباك المواطنين”.
وأكد أن أي قرار جديد، في حال صدوره، “سيُعلن عنه على نحو واضح ومباشر عبر القنوات الرسمية للوزارة”.
مخاوف المواطنين وتقلبات السوق
يعد قطاع استيراد السيارات من أكثر القطاعات تأثراً بالعوامل المختلفة والشائعات، حيث يخضع لقرارات حكومية متغيرة، ويتأثر بالعرض والطلب، والأسعار العالمية.
وتثير أي شائعة حول تغيير في سياسة الاستيراد حالة من الارتباك بين التجار والمستهلكين، وتؤثر على الأسعار والقرارات الشرائية،وقد جاء نفي وزارة النقل في الوقت المناسب لقطع الطريق على الشائعات والتضليل، والحفاظ على استقرار السوق.
