استضاف قصر تشرين في دمشق، اليوم الأربعاء 18 من تشرين الثاني، اجتماعًا حكوميًا موسّعًا مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، لبحث المشاريع والخطط المشتركة بين الجانبين.
وكان لافتًا في الاجتماع حجم الوفد الدولي واتساع التمثيل الحكومي السوري، إذ ضم وزراء وممثلين عن وزارات العدل والطاقة والنقل والصحة والتربية والتعليم والاتصالات وتقانة المعلومات والطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة والإدارة المحلية والبيئية والأشغال العامة والإسكان والمالية، إلى جانب هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومصرف سوريا المركزي.
500 مليون دولار: أين ستذهب؟
أعلنت داليا خليفة، في كلمتها خلال المنتدى، أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في العمل، معتبرة أن اللقاء في دمشق “نقطة تحول تقود إلى التعافي وإعادة البناء”، وأشارت إلى الموافقة على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، والعمل على تحويل الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر بها السوريون في حياتهم اليومية.
ولم يقتصر برنامج الزيارة على قاعات الاجتماعات، إذ زار وفد البنك الدولي حي جوبر في دمشق، بمشاركة وزير المالية محمد يسر برنية، للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي خلفه قصف النظام البائد، وتحمل هذه الزيارة دلالة رمزية مهمة حول أو المؤسسة الدولية لا تريد أن تبني تقديراتها على الأرقام الرسمية فقط، بل على المعاينة الميدانية المباشرة، وهو ما قد يمهد لبرامج تمويلية أوسع مرتبطة بإعادة الإعمار، وفق مراقبين.
وتأتي هذه التحركات في توقيت يتزامن مع مساعٍ دبلوماسية موازية يقودها الشيباني في بروكسل، حيث يشارك في منتدى شومان للأمن والدفاع 2026، وفي تصريحات له، أكد أن التفاعل الأوروبي مع سوريا منذ التحرير يسير بصورة إيجابية، ولا سيما بعد رفع العقوبات، مشيرًا إلى العمل على الوصول إلى اتفاقية شراكة تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة.
وشدد الشيباني على أن ما تطرحه دمشق في بروكسل “لا يتمثل في مطالب محددة بقدر ما يتمثل في ضرورة بناء الثقة بين الجانبين”، مؤكدًا أن الحكومة السورية تعمل للوفاء بالتزاماتها، لكن جهودها وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى دعم دولي واسع.
ومن المؤشرات الإيجابية التي أوردها الشيباني عودة ما يقارب 3 ملايين سوري إلى بلدهم خلال العامين الماضيين، ووجود تحسّن تدريجي في النمو الاقتصادي.
ويُظهر اجتماع قصر تشرين أن العلاقة بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية تنتقل من مرحلة “التقييم والانخراط” إلى مرحلة “التمويل والتنفيذ”، وهو تحول غير مسبوق في حجمه ونطاقه القطاعي، لكن نجاح هذا المسار يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على تحويل المنح إلى مشاريع ملموسة.






