أعلن نظام اﻷسد تخفيض مخصصات محافظة اللاذقية الساحلية، من الوقود المخصص لوسائط النقل العامة، بعد قرار مشابه بمحافظات أخرى، في ظلّ عجزه عن تأمين المحروقات.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، اليوم الخميس، أنه سيتم تخفيض مخصصات المحروقات وسائط النقل العامة على الخطوط الخارجية بمعدل 50%، فيما ألقى وزير النفط بحكومة اﻷسد “بسام طعمة” باللوم على “العقوبات الاقتصادية” في التسبب بهذا الوضع الصعب.
وسيتم أيضاً تخفيض مخصصات وسائط النقل على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة بمعدل 25% من إجمالي الكمية التي تحصل عليها حالياً، ووقف مخصصات النقل للوسائط العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة (السرافيس) ليوم السبت الأول من الشهر الحالي، وتحويلها لآليات النظافة.
ما هو سبب اﻷزمة؟
يستخدم المسؤولون في نظام اﻷسد العقوبات الغربية كمبرّر لتفسير الفشل على مختلف الجهات، بما في ذلك قضية المحروقات، لكنّهم لم يعطوا أجوبة حول أسباب توقف ناقلات النفط اﻹيرانية.
وكان النظام قد تحدّث عن “سلاسل توريد” للمشتقات النفطية من إيران، إلى مرفأ اللاذقية، تم الاتفاق عليها مؤخراً، خلال زيارة “بشار اﻷسد” بداية الصيف الماضي إلى طهران.
وما يزال وصول الناقلات شحيحاً، في ظلّ حديث مصادر موالية حول عجز خزينة النظام عن دفع ثمن الوقود، وصمته عن التعليق الوضع الحالي.
وقال “طعمة” لتلفزيون النظام إن ما أسماه “اشتداد العقوبات الاقتصادية هذه الفترة تسبب بتأخير وصول التوريدات”، متحدثاً عن “احتجاز البحرية الأمريكية لإحدى النواقل في اليونان لأشهر حيث تم الإفراج عنها منذ أيام”.
وأضاف أن “تأخير التوريدات لم يكن متوقعاً” وأن “أزمة المشتقات النفطية الحالية بدأت منذ 50 يوماً وكانت تعالج من المخزون المتبقي لتوفير الحاجات الأساسية للمشافي والأفران والخدمات الأساسية للمواطن كي لا تنقطع هذه الخدمات”.
كما تذرّع “طعمة” بـ”ازدياد الطلب على المحروقات سواء اللازمة للتدفئة أو لتخديم المحاصيل الزراعية ما تسبب بضغط كبير على الاستهلاك، فيما يعمل النظام على “ترشيد استهلاك المخزون لتلبية الاحتياجات الأساسية والتنسيق مع الأصدقاء لاستمرار التوريدات”.
يذكر أن الكثير من مقاسم الهاتف في مناطق سيطرة النظام خرجت عن الخدمة وسط انقطاع الاتصالات الأرضية والإنترنت والخليوية نتيجة عدم تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية بنسبة 40 بالمئة، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام اﻷسد.
وباتت مادة البنزين شبه مفقودة من جميع محطات الوقود بدمشق، بينما بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليتر) في السوق السوداء نحو أكثر من 200 ألف ليرة سورية.
أما التيار الكهربائي فقد بات مقطوعاً عن بعض الاحياء لمدة 24 ساعة في اليوم، ومعظم المصانع التي تعتمد على مولدات الكهرباء أغلقت أبوابها نتيجة انعدام الوقود.