أكدت وسائل إعلام موالية، أمس السبت، بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 25% في مناطق سلطة الأسد، وذلك بعد وقوع الزلزال المُدّمر في السادس من شباط الماضي.
ونقل موقع “أثر برس” الموالي عن أمين سر “جمعية حماية المستهلك”، “عبد الرزاق حبزة”، التابع لحكومة سلطة الأسد قوله، إن سبب ارتفاع الأسعار هو التكلفة الحقيقية التي انتهجتها الوزارة في الآونة الأخيرة، حيث إن غايتها توفر المواد في الأسواق وخاصة بعد أن أعلن الوزير الداخلية عدم توفر 30 مادة.
وأشار “حبزة” إلى أن حكومة النظام تجعل التاجر يعلن التكلفة الحقيقية للمادة وليس التكلفة التي تضعها الوزارة، أي أن التاجر هو الذي يضع الكلفة الحقيقية.
ووفقاً لـ “حبزة”، فإن ما زاد شجع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم، حيث أصبح بمقدور التاجر أن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزما بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية.
وطالب المسؤول في حكومة سلطة الأسد، بالإسراع بتسعير بعض المواد الضرورية في شهر رمضان لوجود تلاعب في الأسعار، مُبيّناً أن الأسعار واضحة في الأسواق منذ كارثة الزلزال حيث زادت بنسبة 25%.
كما توقع أنه في حال استمرت الأحوال على ماهي عليه وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار فسوف تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد بشهر رمضان بنحو 10%.
والشهر الماضي، أكد رئيس “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها، “عبد العزيز المعقالي”، التابع لحكومة سلطة الأسد، ارتفاع أسعار المواد الأساسية نحو 30% بعد كارثة الزلزال، محذراً من ارتفاعات تصل إلى 40% خلال شهر رمضان المقبل، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
