قدّر البنك الدولي في أحدث تقرير له، حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي.

وكان زلزال عنيف قد ضرب جنوبي تركيا ووصل أثره إلى شمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، فجر يوم الإثنين 6 فبراير الماضي، وتبعه زلزال آخر صباح اليوم نفسه، بقوة 7.6 درجات موقعاً ما يقرب من 50 ألف ضحية.

وقال تقرير البنك إن الأضرار التي سببها الزلازل تعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، لكنّ التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نتيجة نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مضيفاً أن نطاق التقييم يتراوح بين 2.7 مليار و 7.9 مليار دولار.

ويشمل التقدير 4 محافظات يُقِيم فيها نحو 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخلياً، ويبين البنك أن نصف حجم الأضرار يتركز في محافظة حلب.

من جانبه قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إن “هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري”، وتوقع أن “تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي والنمو”.

ولم تتضمن التقديرات الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، وخاصة في “حلب والمرقب وكوباني (عين العرب)”، وهي المناطق التي “دمرت إلى حد كبير خلال الحرب، وتضم تراثاً تضرر بشدة لكن يصعب تحديد القيمة”.

يُذكر أن البنك الدولي قدّر حجم الخسائر في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، أو حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، مرجحاً انخفاض للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.

وأوضحت شركة مختصة في اﻹنشاءات أن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما قالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون، إن إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار وتحذف بين نقطة واحدة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري.

أما اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، فقد قدّر حجم الأضرار بـ 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد، حيث تسبب الزلزال في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار.

وكان “أردوغان” قد أعلن أن الزلازل تسببت بحدوث دمار هائل في 62 قضاء و10 آلاف و190 قرية بولايات المنطقة المنكوبة، بينما لا تزال الهزات متواصلة.