أعلن رئيس البنك المركزي التركي “شهاب قافجي أوغلو”، عن زيادة احتياط البنك المركزي للبلاد، خلال العام الجاري، في ظل استقرار لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب فترة من الهبوط الكبير لسعر الصرف.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أكد منذ أيام إصرار حكومته على سياسة الفائدة المنخفضة، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده دخل في مرحلة الاستقرار والتوجه نحو رفع اﻹنتاج، عقب محاربة الفائدة المرتفعة.
وأوضح “قافجي أوغلو” أن المركزي التركي هو “البنك المركزي الوحيد في العالم الذي زاد احتياطاته منذ بداية العام الجاري”، وفقاً لما صرّح به في حديث لقناة “TRT Haber” التركية أمس الثلاثاء.
وأكد أن البنك المركزي التركي “أصبح بنكاً يساهم في الاحتياطيات يومياً، ويوفر الاحتياطي من مصادر مختلفة”، منوهاً بأن تركيا دولة ذات نشاط سياحي كثيف، كما أنه “من غير الممكن حصول تدفقات من العملات الأجنبية إلى البلد مجهولة المصدر”.
انخفاض التضخم
بعد موجة من ارتفاع التضخم أعقب خفض الفائدة، بدأت هذه الظاهرة بالانخفاض في تركيا، بينما يؤكد “قافجي أوغلو”، أيضاً أن الانخفاض “سيواصل تراجعه”.
ولفت إلى أهمية “الإجراءات والسياسات التي اتخذت في مواجهة التضخم”، حيث أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم اﻹثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 2.88 في المئة على أساس شهري، ليتراجع من 85.51 بالمئة إلى 84.39 بالمئة على أساس سنوي.
وكان “أردوغان” قد أقال ثلاثة محافظين متتالين للبنك المركزي التركي خلال العام الجاري، بسبب الخلاف حول شكل سعر الفائدة، فيما أعلن محاربته لمعدل التضخم و سعر الفائدة المرتفع.
وقد أعلن عن هذا الهدف الاقتصادي منذ عدة سنوات، حيث حاولت إدارة حزب العدالة والتنمية خفض معدلات الفائدة، مراراً لكنها لم تتمك!ن من ذلك، حتى قام “أردوغان” بشن حملة على سعر الفائدة المرتفعة ومؤيديها في البنك المركزي.
ويحثّ الرئيس التركي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي باستمرار على خفض سعر الفائدة، حيث وضع لنفسه هدفاً واضحاً وهو النزول به إلى خانة الآحاد نهاية العام الحالي وهو ما تحقق في التخفيض الأخير للفائدة الشهر الماضي حيث وصلت نسبة الفائدة إلى 9%.
