شهدت أسواق العاصمة دمشق، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية، وذلك بعد وقوع الزلزال المُدّمر في السادس من الشهر الحالي، وسط تحذيرات جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد رئيس “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها، “عبد العزيز المعقالي” التابع لحكومة النظام، ارتفاع أسعار المواد الأساسية نحو 30% بعد كارثة الزلزال، محذراً من ارتفاعات تصل إلى 40% خلال شهر رمضان المقبل، حسبما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية، أمس السبت.
ووصف “المعقالي” الأسواق في مناطق سيطرة النظام بـ “المنفلتة”، مشيراً إلى أن الزلزال أعطى مبرراً لبعض التجار بزيادة الأسعار.
ولفت إلى أن رقابة الأسواق لا يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً، خاصة أن الحاجة حالياً لنحو 5 آلاف مراقب لتغطية الأسواق، لكن الموجود يتراوح بين 40 إلى 50 مراقباً فقط.
وأضاف أن التجار يتذرعون في رفع الأٍسعار بالضرائب الكبيرة المفروضة على المستوردات والمحال، مشيراً إلى أن أقل محل يفرض عليه ضريبة بقيمة مليون إلى مليون ونصف المليون.
ونوّه المسؤول في حكومة النظام إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام، تفوق الأسعار في الخارج، مؤكداً وجود تأثير واضح لانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن والدخل الشهري الذي أصبح لا يواكب الارتفاعات الكبيرة.
كما دعا إلى “تحصيل الضرائب من غير جيبة المواطن، وخاصة أن جيوبهم فارغة حالياً، والمطلوب إجراءات حكومية أشد فاعلية وتواكب الظروف الراهنة”.
ويأتي ذلك بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا والشمال السوري وعدة محافظات خاضعة لسيطرة نظام الأسد في السادس من شباط الحالي، متسبباً بكارثة كبيرة، نتيجة الدمار الهائل، الذي خلّف آلاف الضحايا.