أكدت فرقة ألمانية لموسيقى “الروك” أنها جمعت مبلغاً كبيراً لدعم المتضررين من كارثة الزلزال في كل من سوريا وتركيا، فيما أعلن النظام عن وصول ثالث دفعة من المساعدات المرسلة من قبل الاتحاد اﻷوروبي.
ونقلت وكالة “اﻷناضول” التركية للأنباء عن وسائل إعلام ألمانية، أن فرقة “دي توتن هوزن” جمعت مليون يورو كتبرعات، خلال إحيائها حفلاً موسيقياً في مدينة “دوسلدورف”، حيث أعربت عن تضامنها مع الأتراك والسوريين.
ودعا “كامبينو” العازف المنفرد للمجموعة، إلى “التحرك والعمل بدلاً من الاكتفاء بالحداد من أجل المتضررين من الزلزال”، وذلك في كلمته إلى نحو 10 آلاف شخص حضروا الحفل، حيث ستخصص إيراداته بالكامل للإغاثة.
وفي سياق متصل؛ قالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن “طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي” وصلت إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم اﻷحد، محملةً بمواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.
وقال رئيس “منظمة الهلال الأحمر السوري” المهندس “خالد حبوباتي”: إن الطائرة حملت 120 طناً من المواد الإغاثية والطبية، مضيفاً أنها الدفعة الأوروبية الثالثة التي تصل إلى سوريا عبر الشحن الجوي.
وأشرف رئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي بسوريا، “لويجي باندولفي” على تسليم الشحنة بحضور “حبوباتي”، حيث كان قد أعلن منذ أيام أنه مستمر في التنسيق مع “الهلال اﻷحمر”.
ويأتي ذلك فيما دعت اثنان وعشرون منظمة حقوقية وإنسانية سورية في بيان مشترك، منذ أيام، إلى عدم تحويل الاستجابة للزلزال وسيلةً لإعادة العلاقات مع نظام اﻷسد، منوهةً بتورطه بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق السوريين.
وأكد البيان أن الزلزال “لم يلغِ الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ”، داعياً للأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام، و”ألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب”، ومنتقداً “تهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين”.
وأكد أنَّ نهب النظام للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه، حيث شكلت اللجنة العليا للإغاثة القبضة الأمنية على المساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة المجتمع الدولي لعدم نسيان أن النظام تسبب على مدار 12 عاماً في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وأن عمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام مما يزيد عن 25 دولة، في حين أن 88% من المتضررين يقطنون في الشمال الغربي.
