أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مساء الجمعة 27 شباط، قراراً تاريخياً يقضي بإزالة “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس إجماعاً دولياً على مواكبة التطورات الجارية على الأرض في سوريا.
ونقلت قناة “الإخبارية” أن قرار مجلس الأمن يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة والمجلس للتطورات الجارية على الأرض في سوريا، وأكدت أن هذه الخطوة استوجبت رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على أفراد وتعيق تحركاتهم، بما في ذلك المحظورات المتعلقة بحيازة السلاح أو تبادل شرائه، وتجميد الأصول، وحظر السفر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس إجماعاً دولياً على أن سوريا تسير الآن على الطريق الصحيح، الذي يتطلب إزالة العقبات من أمامها، وفي مقدمتها العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكذلك العقوبات الأمريكية السابقة، مؤكدة أن القرار جاء في “التوقيت الصحيح والمناسب لتطور سوريا”.
آليات ووقت التنفيذ
حول آليات التنفيذ، أوضحت القناة أن الإجراءات الروتينية تبدأ فور اتخاذ القرار، حيث يسقط مفعول العقوبات بمجرد الإجماع على إزالتها وتدخل حيز التنفيذ تلقائياً دون الحاجة لتحديد سقف زمني لبدء التطبيق.
كما كشفت عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، تهدف إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود طويلة من إدراجها.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لسلسلة من الخطوات الدولية المماثلة حيث أزالت بريطانيا اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف “تعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب”.
ويتزامن هذا القرار مع إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً، في إطار تنسيق المواقف الغربية تجاه التطورات السورية.
