قال “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، إنه يجب على الولايات المتحدة الاستفادة من أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد، للضغط على النظام وروسيا في العودة إلى طاولة المفاوضات.
ورأى المعهد في تقريرٍ له نُشر في 22 من الشهر الجاري، أن واشنطن يُمكن أن تساعد في التخفيف من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ولكن فقط إذا وافق النظام وروسيا على تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود، واستئناف التقدم نحو حل سياسي شامل.
وأشار المعهد إلى أن السبب الرئيسي لأزمة المحروقات في مناطق النظام لا يزال غير واضح، لكن واقع حدوث ذلك في وقت مبكر جداً من الموسم، يعني أن هذا الشتاء قد يكون الأقسى على السوريين منذ عام 2016.
وبحسب المعهد، فقد تُسلّط هذه العوامل العاجلة الضوء على حاجة واشنطن للعمل بشكل مبتكر مع حلفائها، من أجل وضع خطة لتخفيف المعاناة الإنسانية للسوريين، وطوال ذلك الاستفادة من المشكلات الاقتصادية للنظام، للحصول على تنازلات في التفاوض على “تسوية” سياسية نهائية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.
ويرى “معهد واشنطن” أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع الحلفاء للإبقاء على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم “2642” في 10 كانون الثاني المقبل.
واعتبر أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرس بشكل كامل توسيع نطاق الإعفاءات الإنسانية، للمساهمة في تخفيف المعاناة، من دون إفادة شبكات نظام الأسد.
ووفقاً للمعهد، تشمل هذه المبادئ التوجيهية لوزارة الخزانة، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات، مع الإبقاء على العقوبات الحالية.
وبناءً على هذه القواعد الجديدة، يجب على المسؤولين دراسة إمكانية تسليم شحنات الوقود الطارئة إلى مناطق النظام، مع الحد من الفرص المتاحة للنظام لاستغلال التدفقات.
وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في إنشاء “قناة بيضاء” للمساعدات الإنسانية في سوريا، على غرار النهج الذي اتُبع مع إيران في تشرين الأول 2020، عندما أعلنت واشنطن أن الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية يمكنها إنشاء آلية دفع للصادرات الإنسانية المشروعة إلى ذلك البلد ما دام لم يتم تحويل أي أموال إلى النظام.
وأوضح المعهد، أن إنشاء مثل هذه القناة لسوريا سيتطلب من الحكومات التي تتبنى مواقف مماثلة اتخاذ قرارات متزامنة للسماح بتنفيذ الآلية، إضافة إلى إنشاء غرفة مقاصة سيادية لتحمل مخاطر المعاملات المرتبطة بالشحنات في سوريا.
ومن شأن ذلك أن يضمن عدم استفادة نظام الأسد والمنظمات المصنفة على قوائم “الإرهاب” من شحنات المساعدات أو التلاعب بها، وهو مصدر قلق سياسي رئيسي.
ويُعد إرسال إمدادات الطاقة إلى سوريا أمراً معقداً بشكل خاص، لأن معظمها يتم تحويله إلى منشآت وشبكات النظام نظراً لطريقة تصميم البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ولتجنب التأثير على المدنيين، لم تستهدف العقوبات الأمريكية مطلقاً استيراد المنتجات النفطية المكررة، على الرغم من أن بعض العقوبات الناشئة عن “قانون قيصر” في سوريا لها آثار جانبية.
وأظهرت واشنطن حسب المعهد، استعداداً لتقديم المزيد من الإعفاءات من العقوبات لأنواع معينة من الطاقة، حتى لو كان ذلك يساعد النظام بشكل غير مباشر، حيث استثنت مؤخراً نقل الغاز الطبيعي والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مقابل تسليم شحنات الطاقة إلى نظام الأسد.
ورأى المعهد الأمريكي أنه إذا عملت واشنطن على تسهيل شحنات الوقود الطارئة إلى مناطق النظام، فعليها القيام بذلك من دون توسيع نطاق التطبيع مع نظام الأسد، الذي تزدادد انتهاكاته سوءاً، ويعني ذلك انتزاع تنازلات سياسية واضحة في المقابل.
وعلى وجه التحديد، يجب على المسؤولين الأمريكيين مطالبة النظام باتخاذ خطوات ملموسة بموجب قرار مجلس الأمن رقم “2254”، مثل إطلاق سراح المحتجزين، والسماح للجنة الدستورية بأداء عملها فعلياً، بما يتماشى مع تدابير بناء الثقة “خطوة بخطوة” التي اتخذها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، تبعاً لـ “معهد واشنطن”.
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أزمة اقتصادية خانقة، زادت حدّتها مؤخراً، متسببةً بشلل تام في حركة المواصلات، ودفعت أصحاب معامل صناعية وتجارية لإغلاق الأبواب، إضافة إلى تسببها بارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية.
