في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص استرداد الأموال المنهوبة وإعادة دمجها في الاقتصاد الوطني، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، اليوم السبت، عن تمديد مهلة الاستفادة من برنامج “الإفصاح الطوعي” حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027.
ويأتي هذا التمديد، الذي وُصف بأنه “فرصة إضافية وأخيرة”، استجابة لطلبات من أشخاص موجودين خارج سوريا، لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة.
ويعد برنامج الإفصاح الطوعي أحد المسارات القانونية التي اعتمدتها اللجنة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويهدف إلى منح المتورطين سابقاً برموز النظام البائد فرصة لتسوية أوضاعهم، واسترداد حقوق الدولة، مع فتح الباب أمامهم للعودة إلى النشاط الاقتصادي المشروع والشفاف، في إطار بناء اقتصاد وطني قوي قائم على النزاهة.
تفاصيل التمديد
أوضحت اللجنة أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها، خاصة من أشخاص موجودين خارج سوريا، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.
وتم تمديد المهلة حتى 31 كانون الثاني 2027، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لدى اللجنة، في محاولة لإتاحة فرصة حقيقية لهذه الفئة لتسوية أوضاعها، والمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة.
وأكدت اللجنة أن الإفصاح الطوعي يمثل “أحد المسارات القانونية” لمعالجة إرث الكسب غير المشروع.
ويهدف البرنامج إلى منح المتورطين ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام البائد، فرصة للإفصاح عن حقيقة أوضاعهم وأموالهم، واسترداد حقوق الدولة والشعب السوري من خلال تسوية الأوضاع وفق الأطر القانونية، مع إتاحة فرصة حقيقية لمن يسوي وضعه أصولاً للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف.
وقد شددت اللجنة على أن سوريا في المرحلة المقبلة “تحتاج إلى جهود رجال وسيدات الأعمال السوريين للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ونظيف”، وأن معالجة الارتباطات والممارسات الاقتصادية السابقة “يمكن أن تفتح الطريق أمام من يصحح وضعه للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والمشاركة في عملية البناء والتنمية”.
وحذرت اللجنة الراغبين في التواصل من الوقوع ضحية لأشخاص يدّعون قدرتهم على التوسط أو التأثير في قراراتها، مؤكدة أن قنوات التواصل المباشر معها متاحة للجميع، وأن الاستفسار أو تقديم الإفصاح “لا يحتاج إلى أي وسيط”، ودعت إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو ابتزاز.
وكانت رئاسة لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، قررت في أيار الماضي تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من انتهاء المهلة السابقة التي كانت محددة مع نهاية شهر أيار من عام 2026.
