أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تمثل محطةً بارزةً في تاريخ العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب ودعت إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وإصلاح النظام القضائي بما يضمن احترام معايير المحاكمة العادلة والقانون الدولي.
وأضافت أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد يجب أن تشكل خطوة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا، على أن تتم أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وقال القاضي خطاب في تصريح لوكالة “سانا” إن عدلية دمشق حرصت على إجراء المحاكمة وفق أعلى درجات الدقة والحياد، منذ انعقاد الجلسات الأولى وحتى النطق بالحكم، بما يضمن علنية الإجراءات وحقوق الدفاع، حيث وفرت المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة لعقد جلسات المحاكمة، من خلال تخصيص قاعة مناسبة، وتأمين حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية المعتمدة، ومراسلي وسائل الإعلام، وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال أمام المراقبين للمتابعة والتدوين دون عوائق.
وبشأن حيثيات الحكم، أوضح خطاب أن هيئة المحكمة اعتمدت في قرارها الموسع على منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة، التي جرى استخلاصها من التحقيقات والشهادات المقدمة خلال إجراءات الدعوى.
وأشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، ولا سيما المواد المتعلقة بجنايات القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، كما لفت إلى أن هيئة المحكمة فصلت في وقائع الدعوى وفق المسؤولية القانونية لكل متهم ودوره في الأفعال المنسوبة إليه، معتبراً أن الحكم يمثل تعبيراً عن استقلال القضاء الوطني، وإنصافاً لحقوق الضحايا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أصدرت يوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة من المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
