نشرت وكالة رويترز مضمون “وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي” قالت إنها اطلعت عليها، حيث تظهر أن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع سوريا على نطاق أوسع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمدًا لفترة طويلة، وذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي.
وتشكل ورقة المناقشة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 تشرين الثاني، أحد أكثر جهود بروكسل طموحًا حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا، وفق تقرير الوكالة.
وقالت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إن على الرغم من مضي عملية الانتقال في سوريا قدما “لا تزال التحديات كبيرة وهناك حاجة إلى إحراز تقدم متسارع” في ملفات مثل التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.
وجاء في ورقة المناقشة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى زيادة تواصله مع دمشق للحد من “التأثير الخبيث لروسيا والجهات الأجنبية الأخرى على سوريا”، إلى جانب خطط دعم إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.
وأشارت وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى أن نفوذ موسكو تضاءل في مرحلة ما بعد الأسد، لكن استمرار وجودها العسكري ونفوذها الاقتصادي لا يزالان مصدر قلق.
وتشير التقديرات إلى أن لسوريا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار وإنعاش التجارة، ومن المقترحات الأبرز في وثيقة الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها مبدئيا في 2008 لكنها لم تصل قط للمرحلة النهائية، وهي خطوة من شأنها أن تتيح إطارا للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.
ويحاول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتفاوض بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية، وجاء في الوثيقة أن النص الحالي قد يشكل أساسا لتوثيق العلاقات بسرعة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.
ويشجع الاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم جهود دمشق لتصبح مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تهدف إلى الحصول على تمويل لإعادة الإعمار.
وذكرت الوثيقة أن منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في 17 تشرين الثاني في دمشق، سيركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لعقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 2027.
وتأتي الخطوات المقترحة في أعقاب استئناف اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في أيار، وقد خصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا في 2026 و2027 “لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي”.
