أكد عضو المحكمة الدستورية العليا، إسماعيل الخلفان، أن المحكمة لا تتيح للأفراد إقامة دعاوى مباشرة أمامها، وإنما تعتمد آلية الدفع بعدم الدستورية عبر الجهات القضائية المختصة، للفصل في دستورية القوانين والأنظمة.
وقال الخلفان، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن المحكمة تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتمتع باستقلال مالي وإداري كامل، مشيرًا إلى أن اختصاصاتها حُددت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 الصادر في 5 تموز الماضي، وبين أن المحكمة تتألف من 7 أعضاء، رئيس و6 أعضاء، من الكفاءات القانونية المشهود لها بالنزاهة والخبرة، وتتولى أربع مهام رئيسة تشكل إطار عملها الدستوري والرقابي.
المهام الأربع
تشمل هذه الاختصاصات الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بطلب من رئيس الجمهورية، ومقترحات القوانين بطلب من رئيس مجلس الشعب، كما تتولى المحكمة تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، بما يضمن توضيح النصوص الدستورية وتحديد نطاق تطبيقها.
وفيما يتعلق بآلية اللجوء إليها، أشار الخلفان إلى أن النظام الدستوري السوري لا يعتمد “الدعوى المباشرة” للأفراد، تفاديًا لإغراق المحكمة بآلاف الدعاوى التي تفتقر إلى أسس دستورية، وبما ينسجم مع المعايير المعمول بها عالميًا.
ولفت إلى أن الاعتراض على دستورية القوانين يبدأ بإثارة الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي أو الإداري، على أن يصل إلى المحكمة الدستورية العليا بعد استنفاد طرائق الطعن القضائية.
وتُحال هذه الدفوع، بحسب الخلفان، عبر محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية العليا، لتتولى المحكمة الدستورية الفصل النهائي فيها، وفق اختصاصاتها المحددة، وهذا يعني أن الطريق إلى المحكمة الدستورية طويل، ويمر عبر مراحل قضائية متعددة.
الملتقى الدستوري
عقدت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين 9 تشرين الثاني، الجلسة الثانية من الملتقى الدستوري تحت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستوريًا: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، وشهدت فعاليات الملتقى حضور رئيس المحكمة عصام الخليف وأعضاء المحكمة وعدد من الوزراء ورئيس مجلس الدولة، إلى جانب رؤساء عدد من الهيئات العامة وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية والعاملين في المجال القانوني.
ويعتبر منع الدعوى المباشرة للأفراد، والاعتماد على آلية “الدفع بعدم الدستورية”، نموذجًا معمولًا به في دول كثيرة، كما أن تحديد اختصاصات المحكمة بأربع مهام، وربط بعضها بطلبات من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، يشير إلى أن المحكمة تعمل في إطار قانوني محدد.
