بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، مع بعثة موسعة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إطار المشاركة القطرية في سوريا للأعوام 2027–2031، في خطوة تعكس تحولًا من التعامل مع الأزمات الإنسانية الطارئة إلى التخطيط التنموي متوسط المدى.
وتناول اللقاء تحديد أولويات التعاون ومشاريع التعافي والتنمية، مع التركيز على الاستجابة الطارئة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، والمياه، والتحول الرقمي، وهذا التنوع في القطاعات يشير إلى أن الاحتياجات السورية لا تقتصر على قطاع واحد، بل تمتد إلى البنية الأساسية للدولة والاقتصاد.
دعم القطاع الخاص
تطرق الجانبان إلى سبل دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق مع أطر التعاون للبنك الإسلامي بهدف توحيد الجهود وتوجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية.
وكان قاديش قد التقى في السابع من الشهر الجاري مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورا كاتوتي، وذلك في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، وبحث معها تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق، ما يعني أن سوريا تتحرك على عدة جبهات دبلوماسية في وقت واحد، بين الشرق (البنك الإسلامي) والغرب (فرنسا).
ويشير ذلك إلى وجود خطة طويلة المدى، وليس مجرد تمويل طارئ، حيث إن التركيز على الصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية يدل على أن هذه القطاعات هي الأكثر احتياجًا، والأكثر قدرة على تحفيز النمو، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.
