دخل قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، إيذاناً بنهاية ملجأ قانوني استمر لأكثر من عقد لنحو 6 آلاف سوري، وجاء التنفيذ بعد أن مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام إدارة ترامب لإنهاء البرنامج، في قرار وُصف بأنه “نكسة قانونية” للمهاجرين، في وقت لا تزال فيه سوريا تتعافى من الدمار.

وفي ظل وجود مناطق غير مستقرة، فإن هناك مخاوف جدية حول مصير المستفيدين الذين قد يواجهون الترحيل إلى بلد ما زال يعاني من تداعيات الحرب، في خطوة تضع إدارة ترامب أمام انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وتثير تساؤلات حول مستقبل آلاف العائلات التي بنت حياتها في أمريكا.

تفاصيل القرار

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن سوريا باتت ضمن الدول التي انتهت الحماية المؤقتة لمواطنيها، بعد أن كانت دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS) قد أعلنت انتهاء التصنيف اعتباراً من 27 تموز 2026.

وأكدت الوزارة أن تصاريح العمل (EADs) الصادرة حصراً بموجب هذا البرنامج لم تعد سارية، ودعت المستفيدين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً بديلاً إلى مغادرة البلاد طواعية، محذرة من الترحيل.

وأشارت إلى أن القرار يشمل أيضاً مواطني هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال.

تمديد مؤقت

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت في 25 حزيران الماضي حكماً، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، سمح للإدارة بإنهاء الحماية لمستفيديها من سوريا وهايتي، وألغت أوامر المحاكم الأدنى التي كانت تمنع ذلك.

وقبل أسابيع من التنفيذ، مددت إدارة ترامب تصاريح العمل مؤقتاً حتى 17 تموز لبعض الدول، بمن فيها سوريا، في خطوة اعتبرت “فترة انتقالية” قبل التنفيذ الكامل.

ووفق أحدث البيانات الرسمية فقد بلغ عدد السوريين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة نحو 3,860 شخصاً، بينما تشير تقديرات المحكمة العليا إلى أن القرار يؤثر على حوالي 6,000 سوري.

وكانت سوريا قد أُدرجت في البرنامج منذ عام 2012، وتم تجديده عدة مرات، حيث كانت آخر مرة حتى 30 أيلول 2025، قبل أن تقرر الإدارة عدم التجديد.