أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدةً مواصلة ذلك مع شركائها.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” في تصريحات، إلى عبور 10 شاحنات تحمل مواد الإيواء ومستلزمات أخرى، مُقدّمة من “المنظمة الدولية للهجرة”، عبر معبر “الراعي” الحدودي مع تركيا بريف حلب الشمالي.
وأوضح أن هذه هي أول قافلة للأمم المتحدة تمر عبر هذا المعبر الحدودي، منذ أن وافقت حكومة النظام على استخدامه لتوصيل المساعدات، ليرتفع بذلك عدد المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة حالياً، إلى 3 معابر حدودية تعمل بكامل طاقتها.
ولفت المسؤول الأممي إلى أهمية التمويل في سبيل الاستجابة الأوسع للزلزال، وأنه تم الحصول على 68.5 مليون دولار من جملة 329.1 مليون دولار، وأن الأمم المتحدة ستواصل دعم تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
وأضاف “دوجاريك”: “نقوم مع شركائنا بتوصيل الطعام والخيام والبطانيات والإمدادات الأخرى، وإرسال الإمدادات الطبية والعاملين الطبيين إلى المناطق المتضررة”.
وبيّن أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تمكنت من الوصول إلى ما يقارب من 218 ألف شخص – بمن فيهم أكثر من 132 ألف طفل – من خلال مجموعات النظافة وكذلك الملابس الشتوية، والسخانات الكهربائية، وصفائح المياه وغيرها من المستلزمات.
كما أكد على أن الاستعدادات جارية لإرسال المزيد من الشاحنات عبر جميع المعابر الحدودية الـ 3، موضحاً أنه “في الوقت نفسه، نواصل نحن وشركاؤنا توسيع نطاق عملياتنا في أجزاء أخرى من سوريا، وتظل المساعدة في المناطق المتضررة أولوية قصوى، حيث يوجد آلاف الأشخاص في ملاجئ جماعية في جميع أنحاء اللاذقية وحمص وحماة وحلب”.
ونوه إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساعدون في إجراء تقييمات للأضرار الهيكلية التي لحقت بالمباني، مشيراً إلى أن هذه التقييمات ستساعد في تحديد، ما إذا كان بإمكان العائلات العودة إلى المنازل التي تُعتبر آمنة.
وكان مدير “الدفاع المدني السوري”، “رائد الصالح”، قد دعا اﻷسبوع الماضي الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيسي للمنظمة، إلى فتح تحقيق حول أسباب تخاذل اﻷمم المتحدة عن إغاثة المنكوبين خارج مناطق سيطرة النظام.
كما اتهم فريق “منسقو استجابة سوريا” الأمم المتحدة بالتواطؤ مع النظام، وطالب بسحب ملف المساعدات اﻹنسانية منها وتسليمها إلى دولة حيادية.
