طالبت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” بفتح تحقيق في أسباب تأخير المساعدات اﻷممية ﻹغاثة المنكوبين في شمال غربي سوريا، مؤكدةً مسؤوليتها عن زيادة عدد الضحايا.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم اﻹثنين، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، بينهم 2157 شخصاً توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا.
وطالبت بفتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين، مشيرةً إلى أن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً، “لأن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام بحقهم”.
وكان “رائد الصالح” مدير منظمة الدفاع المدني قد دعا اﻷسبوع الماضي الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيسي للمنظمة، إلى فتح تحقيق حول أسباب تخاذل اﻷمم المتحدة عن إغاثة المنكوبين خارج مناطق سيطرة النظام.
وبيّن التقرير أن هذا الاكتظاظ السكاني واستهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية على مدى سنوات من قبل النظام وحليفه الروسي، “كان سبباً في أن يكون وقع الزلزال في هذه المنطقة أكبر وأكثر مأساوية”.
كما أشار إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن “فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة”.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة إنه “من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الـ 24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية”.
وطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق داخلي، كما طالب المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية بـ”الكشف عن هذا الجانب السوداوي”، داعياً الدول المانحة للاستفادة من “هذا الخطأ الكارثي لبناء منصة تنسيق دولية، تتمتع بالحيادية، وتلعب دوراً إغاثياً مركزياً في توزيع المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام”.
ووثق التقرير وفاة 6319 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 14/ شباط/ 2023، وعرض رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية، فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.
وتساءلت الشبكة السورية عن سبب عدم إعلان الأمم المتحدة نداء استغاثة لمنطقة شمال غرب سوريا على غرار المناطق التي يسيطر عليها النظام والذي بناءً عليه بدأت المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها، مشيرةً إلى أن النظام هو الأسوأ في عمليات نهب المساعدات الأممية بنسبة قد تصل إلى 90٪ من إجمالي المساعدات.
وأكد التقرير أن تأخر وصول المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا، وترك المنظمات المدنية المحلية تواجهُ بمفردها أهوالَ الزلزال ومخلفاتهِ، تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض.
كما أن استجابة الأمم المتحدة “لم تكن بشكل يتناسبُ مع هولِ الزلزال في شمال غرب سوريا؛ وتم تأخيرُ تفعيلِ بعض الآليات”.
يُذكر أن فريق “منسقو استجابة سوريا” اتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع النظام، وطالب بسحب ملف المساعدات اﻹنسانية منها وتسليمها إلى دولة حيادية.
