كشف هشام الخطيب، مدير العلاقات العامة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن آليات عمل الهيئة المزدوجة التي تجمع بين الرقابة المخططة والتفتيش التفاعلي، مؤكداً في تصريح للإخبارية أن المرحلة الحالية تشهد عملية إصلاح شاملة تشمل إعادة هيكلة الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية لاستقبال التحول الرقمي.
كما أعلن الخطيب عن إعادة فتح ملفات فساد كانت مجمدة، أبرزها قضية اختلاس في أحد المخابز تعود لعام 2023.
الرقابة والتفتيش.. جناحان لمكافحة الفساد
أوضح الخطيب أن عمل الهيئة ينقسم إلى محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة التي تتم وفق خطط مدروسة وبالتزامن مع أداء العمل، بهدف تحقيق النتائج المرجوة بوقت وجهد وكلفة أقل.
أما المحور الثاني فهو التفتيش، الذي يتم تفعيله فور ورود شكوى أو معلومات موثوقة، أو عند وجود شكوك حول ملف معين، ليتم فتحه وتدقيقه بدقة لضبط أي فساد قد يكون موجوداً.
إعادة هيكلة الكوادر والبنية التحتية
أكد مدير العلاقات العامة أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع إصلاح كبير يشمل إعادة ترتيب البنية التحتية لتكون جاهزة لاستقبال التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، أشار إلى الانتهاء من تقييم شامل للعاملين في الهيئة وفروعها، مما أسفر عن “إبعاد كل من له علاقة بملفات الفساد”، وإعادة تموضع الكوادر المتبقية وفق هيكلية وظيفية جديدة تتناسب مع احتياجات العمل.
وحول النقلة النوعية في التأهيل تحدث الخطيب عن الإصلاحات في الجانب التدريبي، لا سيما الاعتراف الرسمي بـ “المعهد العالي للرقابة والتفتيش” من قبل وزارة التعليم العالي.
وأوضح أن المعهد بات يمنح شهادة ماجستير معترفاً بها بعد إتمام سنة أكاديمية (14 مادة) تليها سنة تدريب عملي ميداني.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل خريجين متخصصين للعمل في الهيئة، إضافة إلى دوره في الردف المستمر للكوادر وتدريب العاملين الحاليين.
شراكات محلية لتعزيز النزاهة
في إطار توسيع التعاون، أشار الخطيب إلى شراكات داخلية قائمة مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال، ومع وزارة التعليم العالي للاعتراف بالمعهد. وكشف عن شراكات مستقبلية مع وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم، تهدف إلى “تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية” عبر مشاريع مشتركة تستهدف الجامعات والمدارس، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
وأكد الخطيب أن الهيئة استأنفت مؤخراً التحقيق في ملفات فساد كانت مجمدة، أبرزها قضية اختلاس في أحد المخابز تعود لعام 2023. وأشار إلى أن الهيئة تتخذ إجراءات مشددة لحماية المال العام، وتعمل بشكل متواصل على تطوير العمل الإداري وتعديل التشريعات وسد الثغرات القانونية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
