فرضت إدارة الجمارك التابعة لسلطة الأسد، رسوماً على مواد تصنيع الأدوية البشرية في مطار دمشق الدولي، واحتجزت عدّة كميات، وذلك بالرغم من إصدار قرار في آب الماضي، يقضي بإعفاء تلك المواد من الرسوم.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الخميس، عن رئيس لجنة معامل الأدوية في “نقابة الصيادلة” وممثل لجنة الدواء بوزارة الصحة بحكومة سلطة الأسد، “محمد نبيل القصير” قوله، إن كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق الدولي، بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد.
ولفت “القصير” إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الدواء صُدّر قبل أكثر من أسبوعين، على حين انتهى العمل بالمرسوم القديم في الـ 31 من شهر تموز الماضي، مضيفاً: “وبذلك كان هناك 20 يوماً ما بين المرسومين، تم خلالها استيراد مواد تصنيع الأدوية”.
وأكّد “القصير” أن جمارك سلطة الأسد استغلت الفترة المذكورة أعلاه، لـ “جباية” الأموال من تلك المواد، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية تخليص هذه البضائع من قبل أحد أصحاب المعامل حالياً.
وعلّل ذلك بأن الخسائر ستكون كبيرة جداً، وتكاليف دفع رسوم الاستيراد مرتفعة، والبضائع باتت مهدّدة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.
وتابع:”المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتابين: الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف سوريا المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد”.
يُشار إلى أن تمويل الدواء يتمّ حالياً عبر “المنصة”، وأن ذلك التمويل “محدود جداً، لذلك فإن أحد المطالب هو أن يكون هناك تمويل من المصرف المركزي لهذا الموضوع”، وفقاً لما نوّه إليه “القصير”.
