خليل السامح – حلب اليوم
أدّى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة سلطة الأسد، إلى دفع الأهالي للخروج باحتجاجات في مناطق متفرقة من تلك المناطق، خاصةً بعد رفع الأسعار، وانتشار البطالة والفقر.
واليوم الجمعة، خرجت احتجاجات في الجنوب السوري، طالبت بإسقاط سلطة الأسد، استجابة لدعوات سابقة لتنفيذ إضراب عام في جميع مناطق الأسد.
مطالب برحيل “بشار الأسد”
شهدت مدن نوى وإنخل وبصرى الشام والحراك والكرك الشرقي في ريف درعا مظاهرات، طالب فيها المتظاهرون برحيل “بشار الأسد” وإسقاط سلطته، وفق “تجمع أحرار حوران” المحلي.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها، “لن ينهض هذا البلد إلا برحيل بشار الأسد”، و”الجوع أحد أسلعة النظام كان وما زال ضد الشعب السوري.. ارحل بدنا نعيش”، كما رفع المحتجون علم الثورة السورية في مظاهراتهم.
“جرمانا” بريف دمشق
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر خروج العشرات في منطقة جرمانا بريف دمشق، باحتجاجات تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة سلطة الأسد، حيث ردّد المحتجون هتافات “ما بدنا حكي وأشعار.. بدنا ناكل يا بشار”.
“السويداء”
يعّم الهدوء في محافظة السويداء، بعد احتجاجات شهدتها عدّة قرى في المحافظة، أمس الخميس، في الوقت الذي قرّر فيه المحتجون من قرية المتونة شمالي المحافظة، تجديد حراكهم وقطع طريق دمشق – السويداء استكمالاً للاحتجاجات السابقة.
وقالت شبكة “الراصد” المحلية، إن أبناء بلدة المتونة عازمون على قطع طريق دمشق – السويداء غداً السبت، والسماح بعبور الطلاب والحالات الإنسانية فقط، وسيستمر قطع الطريق حتى تحقيق مطالب الشعب السوري.
وشهدت السويداء، الأربعاء الفائت، إضراباً لبعض العاملين في قطاع النقل العام، لليوم الثاني على التوالي، في حين تعيش المحافظة حالة شلل تام، حسبما أورد مراسل “حلب اليوم”.
دعوات للإضراب العام
الصحفي الموالي لسلطة الأسد، “كنان وقاف”، ظهر في مقطع فيديو، دعا فيه إلى عصيان مدني في مناطق سلطة الأسد، مطالباً الأهالي بإغلاق محالهم التجارية، والتوقف عنم الذهاب إلى أعمالهم، خاصةً الموظفين في القطاع العام.
كما دعا “وقاف” العسكريين في سلطة الأسد إلى عدم الذهاب إلى أماكن عملهم، معتبراً أن هذه الفرصة الأخيرة للموجودين بتلك المناطق “ليكونوا شعباً”.
من جانبها، دعت “حركة 10 آب” إلى إضراب عام في جميع مناطق سلطة الأسد، وقالت في بيانٍ لها، إنها تضم صوتها إلى “الأصوات الوطنية التي نادت بالإضراب العام.. وندعو كافة المواطنين السوريين للمشاركة”.
ودعت الموظفين والتجار والعسكريين إلى البقاء في المنازل كوسيلة سلمية للتعبير عن رفض الشعب السوري لتجاهل أحواله والإصرار على إذلاله وتجويعه.
إلى ذلك، دعا “التجمع الشبابي في حركة الشغل المدني” إلى تنفيذ إضرابات سلمية عامة، احتجاجاً على سرقة أموال وحقوق ومستقبل السوريين من قبل سلطة الأسد.
ووجّه التجمع رسالة إلى “بشار الأسد” بالقول: “إن تجويعنا لن يحقق لك ما تريده بتشكيل جيل شباب خاضع وخانع. لن نسمح لك بالمساومة على جيل يقدّر كل مفاهيم الدولة والمواطنة والحرية والكرامة، لن نخضع ولن تخضع سوريا الكرامة والحرية والانتفاضة”.
وحول الاستجابة إلى دعوات الإضراب في محافظات أخرى، صرّح أحد التجار في مدينة حماة – رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بسلامته – بأن مدينة حماة كباقي المدن الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد، يُعاني أهلها من أوضاع معيشية صعبة.
وفي حديثه لـ “حلب اليوم“، بيّن التاجر أن هناك حالة من الخوف تسود التجار وأصحاب المحال من الاستجابة لدعوات الإضراب، وذلك بسبب قبضة سلطة الأسد الأمنية، وانتقام الأخيرة بشن حملة اعتقالات.
ارتفاع أسعار المحروقات
ومساء الثلاثاء الفائت، أصدرت سلطة الأسد قراراً بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار قرارات بتخفيض “الدعم” و”تحرير” أسعار المحروقات فيما هبط سعر الصرف ليصل الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 15 ألف ليرة سورية.
وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بحكومة سلطة الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
ووصل سعر ليتر “المازوت المدعوم” إلى 2000 ليرة سورية، و”المازوت الصناعي” المخصص للمشافي الخاصة ومعامل الأدوية والزراعة إلى 8,000 ليرة، فيما حدد القرار سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر.
وبلغ سعر الليتر الواحد من “المازوت الصناعي الحر” 11,550 ليرة وليتر “الفيول الصناعي” إلى 7,887,500 ليرة للطن وحُدّد الغاز السائل بـ 9,372,500 ليرة للطن الواحد، كما وصل سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 “المدعوم” إلى 8 آلاف ليرة سورية، أما بنزين الأوكتان 95 فوصل إلى 13500 ليرة سورية.
ومؤخراً تصاعدت حدّة الانتقادات لسلطة الأسد، من قبل شخصيات عُرفت بولائها لسلطة الأسد، منها تنحدّر من محافظة اللاذقية على الساحل السوري، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها تلك المناطق.