خليل السامح – حلب اليوم
تصاعدت الانتقادات لسلطة الأسد مؤخراً، من قبل شخصيات موالية، منها تنحدّر من محافظة اللاذقية على الساحل السوري، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها تلك المناطق منذ سنوات، وسط عجز حكومة سلطة الأسد عن إيجاد حلول.
وهذه الانتقادات غير مسبوقة لسلطة الأسد، خاصةً أنها جاءت من أشخاص عُرفوا بولائهم لها، لترّد سلطة الأسد على هذه الانتقادات بشن حملة اعتقالات في اللاذقية، إضافة إلى مداهمة المنازل.
“لمى عباس” ومُحاولة اعتقالها
في تموز الماضي، ظهرت “لمى عباس” الموالية لسلطة الأسد، بمقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع “فيسبوك”، دعت فيه السوريين للقيام باحتجاجات، على سوء الوضع المعيشي المزري الذي وصلت إليه البلاد.
وأبدت “عباس” حينها، استغرابها من صمت السوريين القاطنين في مناطق سلطة الأسد، وعدم تحركهم ضد الأخيرة، بهدف محاسبة المسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المرحلة.
وأضافت أن المسؤولين بحكومة سلطة الأسد لا يرون المواطن، بل يعتبرونه كـ “الماشية“، ويجب عليه أن يمشي خلفهم دون أن يصدر أي صوت.
وبعد أيام قليلة، نشرت “عباس” التي عُرفت بموالاتها لسلطة الأسد على مدار السنوات الماضية، مقطع فيديو آخر، قالت إنه لقوات سلطة الأسد وهي تُحاول اقتحام منزلها واعتقالها.
وعلّقت “عباس” على المقطع قائلةً: “تم اقتحام منزلي ومحاولة اعتقالي، الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار، سنبقى صوت الشعب، تحيا سوريا”.
وأظهر مقطع الفيديو، حالة من التوتر والجدل في المنزل، ومنع أهله جهات أمنية من دخوله، قبل أن يقوموا بطردهم، ما أثار التساؤلات حول صحة الفيديو.
موالٍ يسخر من مقابلة “بشار الأسد”
خرج الناشط الموالي لسلطة الأسد “أحمد إبراهيم إسماعيل” في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، سخر فيه من مقابلة “بشار الأسد” الأخيرة مع قناة “سكاي نيوز عربية”.
وذكر “إسماعيل” أنه استمع للقاء “بشار الأسد”، مشيراً إلى أنه لم يحمّل أي جديد بل كان المتوقع مشابهاً لحديثه بالصحف الموالية ونشرات الأخبار.
وفي مقطع الفيديو، أكّد “إسماعيل” أن “بشار الأسد” لم يلامس وجع أحد ولم يتكلم بصراحة أو يشرح كيف سيعيش الموظف براتب 100 ألف ليرة سورية، ومتى سيضع حداً لـ “حيتان المال؟”.
ودعا الناشط الموالي، “بشار الأسد إلى عدم تصديق من يصفه بـ “الاقتصادي الأول والقاضي الأول المحامي الأول والراعي الأول”.
أوضاع بائسة
وبالانتقال إلى الوضع المعيشي، فما تزال تشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد أوضاعاً متردية، زادت حدّتها بعد انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية.
وبات راتب الموظف في مؤسسات حكومة سلطة الأسد والذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، لا يكفي لمدة 10 أيام، الأمر الذي أكّده محامٍ يقطن في دمشق – رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بسلامته – حتى بات بعض الموظفين يبحثون عن عمل آخر ليستطيعوا مواجهة الحياة.
وأوضح المحامي في تصريح لـ “حلب اليوم”، أن هناك حالة فقر شديدة بين المواطنين في تلك المناطق، وسط حالة من الخوف برفع “الدعم” عن المواد الأساسية من قبل حكومة سلطة الأسد.
بيان عسكري من ريف القرداحة
ظهر عدد من الأفراد يرتدون الزي العسكري الخاص بقوات سلطة الأسد في مقطع فيديو قبل أيام، أظهر ثلاثة أشخاص ملثّمين في منطقة جبلية قيل إنها من ريف القرداحة مسقط رأس “بشار الأسد”.
وبحسب بيان صادر عن “حركة الضباط العلويين الأحرار” الذي نشرته صفحة “مشروع المجلس العسكري السوري”، دعا أحد الأشخاص إلى تطبيق القرار الأممي رقم “2254”، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وطرد الميليشيات الإيرانية والقوات الأجنبية من سوريا.
وأكّد البيان تمسك الحركة بانتقال سوريا إلى دولة قانون من خلال تأمين فترة حكم انتقالي وضمان بيئة آمنة ومحايدة من خلال تطبيق القرار رقم “2254”.
بدء النشاط السلمي في مناطق الأسد
أعلنت “حركة 10 آب” الموجودة في مناطق سلطة الأسد، توزيع آلاف القصاصات الورقية الخميس الفائت، تُطالب سلطة الأسد بتحديد مواعيد ثابتة لتحسين الخدمات.
وجاء ذلك بعد أصدّرت الحركة بياناً، قالت فيه إن المهلة التي أُعطيت لحكومة سلطة الأسد قد انتهت، حيث كانت المهلة عبارة عن عدّة مطالب.
ومن ضمن هذه المطالب، قيام سلطة الأسد وعلى لسان “بشار الأسد” أو رئيس حكومته، بإصدار بيان علني وعبر القنوات الرسمية، يُحدّد من خلالها جدول زمني واضح مع تواريخ محدّدة تُظهر تاريخ رفع رواتب الموظفين إلى ما يقارب 100 دولار شهريا كحد أدنى.
وبالعودة إلى المحامي، رأى في حديثه لـ “حلب اليوم”، أن النشاط السلمي في مناطق سلطة الأسد، يجب أن يبدأ من الساحل والعاصمة دمشق، مُعللاً ذلك بأن المنطقتين حساستين بالنسبة لسلطة الأسد.
وفي الأول من الشهر الحالي، اعتقل فرع “الأمن العسكري” التابع لسلطة الأسد، أربعة أشخاص في مدينة اللاذقية، بسبب انتقادهم الوضع الخدمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما نقله موقع “نورث برس” عن مصادر وصفتها بـ “الخاصة”.
