أكد أحد أعضاء “مجلس الشعب” التابع لسلطة اﻷسد أن اﻷخيرة قررت رفع “الدعم” عن المحروقات و”تحرير أسعارها”، وإقرار زيادة جديدة على أسعار الخبز وذلك خلال أيام.
وقال “صفوان قربي” إن اجتماعات اللجنة المؤلفة من “مجلس الشعب” والحكومة انتهت منذ يومين، وسيكون السوريون أمام خطوات وقرارات وصفها بـ”الجريئة” فيما يخص الدعم، خلال اﻷيام القادمة.
وأوضح أن سلطة اﻷسد سترفع ما تسميه “الدعم” عن المحروقات و”تحرّر أسعارها”، إلى جانب سلسلة من “القرارات التدريجية” التي ستصدر تباعاً، في مؤشر على رفع أسعار مختلف المواد.
كما أكد أنباءً كانت متداولة حول قرار مرتقب لرفع سعر الخبز، مضيفاً أن التسبة “لن تكون كبيرة”، نظراً لـ”حساسية هذه المادة في المجتمع”، معتبراً أن تلك الزيادة سوف “يتقبلها المواطن”.
ولم يظهر أغلب المتابعين للصفحات المؤيدة لسلطة اﻷسد، ردود أفعال ساخطة على القرارات الجديدة، فيما يعبر ذلك عن مدى اﻹحباط واليأس وفقدانهم اﻷمل بأي تحسن في الأوضاع، حيث كانت تجتاح حملات الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السابق عند اتخاذ قرارات مشابهة.
وأعرب الكثير من مؤيدي سلطة اﻷسد عن اعتقادهم بأنه لم يعد هناك ما يمكن أن يغيّر اﻷحوال المعيشية، وأن الحال سيستمر من سيء إلى أسوأ، مع اﻹشارة الضمنية إلى الخوف من التعبير عن آرائهم تجنّباً للمعاقبة تحت بنود “الجرائم اﻹلكترونية” و”وهن نفسية اﻷمة” وما إلى ذلك.
وكانت سلطة اﻷسد قد شنّت مؤخراً حملة اعتقالات طالت العشرات ضمن مناطق سيطرتها بسبب منشورات انتقدت الوضع المعيشي.
كيف برّر قربي القرار؟
زعم عضو ما يسمى “مجلس الشعب” أن هناك “مافيات” تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه، وبالتالي فإن رفع السعر يهدف للحد من نشاطها، حيث “يُسرق أكثر من نصفه بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، ولا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل”.
أما عن رفع أسعار المحروقات فقد قال إن ذلك هدفه “زيادة الرواتب من خلال الوفرة المحققة من رفع الدعم”، مضيفاً أن “قرار رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج “مجلس الشعب، بل الحكومة”.
وأقرّ قربي في المقابل بوجود “عجز هائل وضيق حقيقي”، وأن “الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ والإصرار على أخطاء اقتصادية”.
وكان العديد من الموالين قد أعربوا عن مخاوفهم من إقرار زيادة جديدة في الرواتب بسبب توقعهم لرفع اﻷسعار وهو ما اعتاد عليه السوريون منذ عقود.
