أعلن منبر منظمات المجتمع المدني (ULFED) تقديم مقترح إلى وزارة الداخلية التركية والجهات الحكومية المعنية بهدف معالجة المشكلات المشتركة التي يواجهها السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة في تركيا وذلك بدعم عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية الفاعلة في مجال الهجرة واللجوء.
وتضمن المقترح 10 بنود وهي:
- العمل على معالجة المشكلات القانونية والإدارية القائمة إلى حين توفير أوضاع قانونية بديلة، ولا سيما القيود المتعلقة بالتنقل بين الولايات، وتسجيل العناوين في الأحياء المغلقة، وصعوبات الوصول إلى فرص العمل النظامي، والإجراءات المتعلقة بالإقامة والوثائق الرسمية.
- منح السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة حق زيارة وطنهم مرة واحدة على الأقل في السنة، مع ضمان إمكانية عودتهم إلى تركيا.
- منح السوريين الذين عادوا أو سيعودون طوعاً إلى سوريا بطاقة خاصة تحافظ على روابطهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مع تركيا، وتتيح لهم، إجراء زيارات قصيرة إلى تركيا دون تأشيرة، إضافة إلى تسهيلات في التعليم الجامعي والمنح الدراسية والخدمات القنصلية والبرامج الحكومية.
- إنهاء حالة عدم اليقين التي يعيشها أصحاب ملفات الجنسية التركية، من خلال إصدار قرارات نهائية بشأن الطلبات المعلقة.
- النظر في الموافقة على ملفات الجنسية للأشخاص الذين سُددت عنهم اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة تتجاوز 5 سنوات، أو الذين تخرجوا من الجامعات التركية.
- إعفاء السوريين الذين لا يحملون ختم دخول رسمي إلى تركيا من العوائق الإدارية المرتبطة بذلك، وإتاحة الفرصة للراغبين في الانتقال إلى نظام الإقامة، مع منحهم إقامة لا تقل مدتها عن سنتين وإتاحة إمكانية الحصول على الإقامة الإنسانية للأشخاص الذين لا يمتلكون جوازات سفر، وفق ترتيبات قانونية مناسبة.
- تطوير آلية قانونية تتيح للسوريين الذين يستوفون معايير محددة، تشمل إتقان اللغة التركية والتعليم الجامعي والمشاركة في سوق العمل النظامي والمساهمة الاقتصادية والانسجام المجتمعي، الانتقال إلى الإقامة طويلة الأمد.
- ضمان عدم فقدان السوريين العاملين بصورة نظامية لحقوقهم المكتسبة أو مواجهتهم عوائق جديدة في الحصول على تصاريح العمل عند الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الإقامات البديلة.
- إتاحة إمكانية البقاء ضمن نظام الحماية المؤقتة للأشخاص من الفئات الهشة الذين يرغبون في الاستمرار تحت هذه الحماية، ولا سيما كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم ممن تحول ظروفهم الصحية أو الإنسانية أو الأسرية دون العودة أو الانتقال إلى وضع قانوني آخر.
- ضمان إتمام عملية الانتقال من الحماية المؤقتة إلى الأوضاع القانونية البديلة ضمن جدول زمني واضح وواقعي، يمنح السوريين الوقت الكافي لاستيفاء الشروط المطلوبة واستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة.
وفي ختام البيان قال المنبر إنه مستمر في العمل على تطوير حلول واقعية وقابلة للتطبيق، بما يحفظ كرامة السوريين وحقوقهم ويحترم القوانين والمصالح الوطنية للجمهورية التركية.
