أعلنت “حركة 10 آب” في مناطق سلطة الأسد في بيانٍ لها، مساء أمس الثلاثاء، انتهاء المهلة التي منحتها لسلطة الأسد، مؤكدةً بدء العمل السلمي في تلك المناطق.
وجاء في نص البيان، أنه “تابعنا و بتركيز عالٍ كل ما صدّر عن بشار الأسد و رئيس مجلس وزرائه خلال فترة المهلة الماضية، و راقبنا من قريب كل ما صدّر من تصريحات شبه رسمية تخُص، فتأكدنا من أن السلطة قد أهملت كافة مطالبنا”.
ونتيجة ذلك، أوضح البيان أنه ابتداءاً من اليوم الخميس 10 آب، تكون المهلة قد انتهت، مشيراً إلى بدء الحراك السلمي في مناطق سيطرة سلطة الأسد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردّية، وتجاهل حكومة سلطة الأسد لتلك الأوضاع.
وأضاف البيان: “سيكون الحراك بما يضمن سلامة أعضاء الحركة و سلامة المواطنين السوريين. و لنكن واضحين أكثر مكررين لكلامنا في بياننا السابق: نحن أهل سِلم، نرفض رفضاً قاطعاً رفع السلاح فلا ترفعوه بوجه أبناء وطنكم”.
ونوّه البيان إلى أن هناك استنفاراً أمنياً في جميع مناطق سلطة الأسد، وأن هناك نية لنشر بعض أصحاب السوابق الجنائية، للاشتباك مع أعضاء الحركة، مبيّناً أن كل التحركات ستكون سلمية، وأن أي طلقة هي ضد مبادئ الحركة.
من هي “حركة 10 آب”؟
قبل أربعة أيام، أعلن مجموعة من الشبان والفتيات عن تشكيل “حركة 10 آب” في مناطق سيطرة سلطة الأسد، لإنهاء معاناة المواطنين من سوء إدارة شؤون البلاد، وتجاهل سلطة الأسد لمستقبل الشعب.
ووجهت الحركة حينها عدّة مطالب إلى سلطة الأسد، تضمنت قيام سلطة الأسد وعلى لسان “بشار الأسد” أو رئيس حكومته، بإصدار بيان علني وعبر القنوات الرسمية، يُحدّد من خلالها جدول زمني واضح مع تواريخ محدّدة تُظهر تاريخ رفع رواتب الموظفين إلى ما يقارب 100 دولار شهريا كحد أدنى.
كما يجب إصدار بيان حول تاريخ إعادة التيار الكهربائي بمعدل 20 ساعة يومياً، وإصدار تاريخ جوازات السفر بفترة أقل من شهر، إضافة إلى تاريخ دعم الخبز والمحروقات، وتاريخ إعلان خطة لمحاربة مصانع “الكبتاغون” وإغلاقها، وتاريخ إطلاق سراح المعتقلين، وتاريخ إعلان قانون يكفل التوقف عن بيع أملاك سلطة الأسد للقطاع الخاص الأجنبي بشكل تام، وأخيراً تحديد مدة الخدمة الإلزامية والاحتياط.
