رفض مشروعون أمريكيون، التمديد المحتمل الذي ينتهي بعد نحو أسبوعين، لإعفاء سلطة الأسد من العقوبات بعد زلزال السادس من شباط الماضي.
وبحسب المشرعين الذين وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، أمس الاثنين، فإن قرار تمديد الترخيص العام المرقم “23”، فتح المجال أمام الشركاء الإقليميين بتجاوز العقوبات، لذا “لم يعد له داعٍ”.
وكان من الموقعين على الرسالة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “مايكل مكول”، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “جو ويلسون”، والنائب “فرينش هيل”، وآخرون.
وقال أعضاء من مجلس النواب في الرسالة، إن “التراخيص العامة الحالية التي سبقت ترخيص الزلزال، تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل ضمن بيئة التشغيل المعقدة في سوريا”، مطالبين بنشر المعلومات حولها، بدلاً من تمديد الإعفاء.
وحذّر المشرعون من أن الإعفاء يترك الباب مفتوحاً أمام الجهات الفاعلة “السيئة” في سوريا، للتلاعب بالاستجابة للزلزال لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 9 من شباط الماضي، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد بشكلٍ مؤقت، وذلك بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المُدمر في “أسرع وقت ممكن”.
