أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانٍ لها، أمس الخميس، تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام الأسد بشكلٍ مؤقت، وذلك بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المُدمر في “أسرع وقت ممكن”.
وبحسب البيان، فإن “الإجراء يسمح لمدة 180 يوماً بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة، بموجب العقوبات”.
ولفت البيان إلى برنامج العقوبات الأمريكية “يتضمن أساساً استثناءات متينة للعمليات الإنسانية”.
وشدد البيان على أن برامج العقوبات الأميركية لا يستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث، مشيراً إلى أنه لدى واشنطن العديد من التراخيص العامة المعمول بها، والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وفي ختام البيان، أوضحت الخزانة الأمريكية أن “هذا التفويض الجديد يمتد إلى هذه التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل، ويعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري خلال أزمة الزلزال المستمرة”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكدت، أمس الخميس، رفضها انتهاز فرصة وقوع الزلزال للتواصل مع نظام الأسد، مبيّنةً أنها ستقدم المساعدات للسوريين في مناطق سيطرة النظام عبر المنظمات غير الحكومية على الأرض، وليس عبر حكومة النظام.
