أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إعفاء سلطة الأسد من العقوبات لمدّة ستة أشهر إضافية، أي حتى 24 شباط 2024.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن قرار تمديد “الإعفاء الإنساني” جاء لـ “مواصلة الاستجابة بالوقت المناسب للأزمة الإنسانية الملحة في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة”.
وأوضح البيان أن الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
كما أكّد مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف فقط “سلطة الأسد القمعية وداعميها، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي تستفيد منها السلطة”، ولا تقف عائقاً أمام تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا.
ولا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا، حيث لم ينته ما وصفه بـ “النزاع” بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة، وفق البيان.
وبعد الزلزال المدّمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من شباط الماضي، أعلن المجلس الأوروبي تخفيف العقوبات على سلطة الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
كذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 9 من شباط الماضي، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد بشكلٍ مؤقت، وذلك بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المُدمر في “أسرع وقت ممكن”.
