دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيانٍ لها، أمس الخميس، الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى تجديد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بالزلزال من نظام العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، لتسهيل إيصال المساعدات للسوريين.
وبحسب البيان، فإن الإعفاءات التي امتدت 6 أشهر، تنتهي في آب المقبل، مشيراً إلى أنه “ينبغي للكيانات التي تفرض العقوبات تمديد تلك الإعفاءات من دون قيود، وجعلها متسقة في مختلف أنظمة العقوبات، وإجراءات مكافحة الإرهاب، وضوابط التصدير”.
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “آدم كوغل”، قال: “فرضت الدول هذه العقوبات على الحكومة السورية نتيجةَ العنف المهول الذي مارسته الأخيرة ضد شعبها، ولكن ينبغي ضمان عدم تأثير تلك العقوبات سلباً على حقوق السوريين، بما في ذلك إعاقة المساعدات الإنسانية الحيوية”.
وأضاف أن “التمديد العاجل للإعفاءات الإنسانية التي تم إدخالها بعد زلزال شباط سيقطع شوطاً طويلاً نحو ضمان عدم معاناة الأشخاص المعرضين للخطر في سوريا دون داع”.
واعتبرت “راتيس ووتش” في بيانه، أنه “بينما يشكّل الاستثناء الإنساني التاريخي للأمم المتحدة، والذي يعترف رسمياً بالتأثير السلبي غير المقصود للعقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني، خطوة في الاتجاه الصحيح، فهو غير كافٍ طالما أن الدول والكيانات الأخرى التي تفرض عقوبات لا تتبنى بدورها مثل هذا الإجراء”.
وبعد الزلزال المدّمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من شباط الماضي، أعلن المجلس الأوروبي تخفيف العقوبات على سلطة الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
كذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 9 من شباط الماضي، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد بشكلٍ مؤقت، وذلك بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المُدمر في “أسرع وقت ممكن”.
ووفقاً للبيان، فإن “الإجراء يسمح لمدة 180 يوماً بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة، بموجب العقوبات”.
