على الرغم من مرور ثلاثة أيام على انطلاق أعمال لجنة “التسويات” التي باشرت أعمالها بمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، إلا أن الإقبال الضعيف يعتبر العنوان الأبرز لمن تمّت “تسوية” أوضاعه مقارنة مع أعداد الأشخاص الذين يوجد بحقهم طلبات إحضار وجلب لصالح الأفرع الأمنية.
مراسل “حلب اليوم” في حمص أكّد، اليوم الخميس، ضعف الإقبال من قبل أبناء مدينة تلبيسة والقرى الريفية التابعة لها إلى مركز “التسويات” الذي تم افتتاحه، الثلاثاء الماضي، داخل مبنى مجلس المدينة، في الوقت الذي توافد العشرات من الحزبيين والذين يعملون لصالح سلطة الأسد للمركز، لإيهام الناس بتوافد الأهالي بكثرة وإنقاذ ماء وجه الضباط والعناصر المسؤولين عن تسيير شؤون مركز “التسوية”.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي من أبناء المدينة قوله، إن “التسوية” التي تجري في المدينة تُخالف بجوهرها الأصلي ما تمّ الاتفاق عليه مع رؤساء الأفرع الأمنية في حمص، وفي مقدمتهم رئيس شعبة المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”.
وأضاف المصدر أن التركيز الأكبر خلال الاجتماع الذي جرى منتصف الشهر الجاري بين أهالي ووجهاء المدينة مع رؤساء أفرع المخابرات تمحور حول ضرورة العمل على “تسوية أوضاع” المطلوبين لصالح الأفرع الأمنية (ضمن المركز) وعدم مطالبة الأشخاص الذين يوجد بحقهم طلبيات لأي فرع أمني، مخافة عمليات الاعتقال العشوائي، ونظراً لعدم وجود ثقة بتصرفات وعناصر أفرع المخابرات.
وأكّد مصدر مطابق من أبناء المدينة (يوجد بحقه طلبية أمنية لصالح الفرع 261 أمن عسكري) مطالبته بضرورة مراجعة مقر الفرع الكائن بالقرب من ساحة حج عاطف وسط مدينة حمص، الأمر الذي حمله على مغادرة المركز دون استكمال الأوراق المطلوبة لإجراء “التسوية”.
وكان أهالي مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها، قد طالبوا اللواء “حسام لوقا” في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، بفتح باب تبادل الثقة بين أبناء المنطقة والأفرع الأمنية من خلال شطب أسماء المطلوبين لصالح الأفرع والتي تعود معظمها للتهم الموجهة إليهم بالمشاركة بالحراك الثوري، واعتماد “التسوية” الحالية نقطة تحول في المنطقة، الأمر الذي سيتيح للمدنيين فسحة أكبر للخروج بحثاً عن لقمة العيش بعدما أجبرتهم حواجز سلطة الأسد واعتقالاتها العشوائية على البقاء ضمن قراهم، وفقاً لمراسلنا.
