أصدر المشاركون في الجولة 20 من محادثات “أستانا” البيان الختامي، اليوم الأربعاء، مشدّدين على الدور الرائد لتلك المباحثات في تعزيز حل مستدام لـ “الأزمة السورية”.
وأكّد البيان الالتزام المستمر بـ “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
وبحسب البيان، تمت الإشارة إلى الطبيعة البناءة لمشاورات نواب وزراء خارجية (روسيا – تركيا – سلطة الأسد- إيران) والتي تم خلالها إعداد “خارطة طريق” لاستعادة العلاقات بين تركيا وسلطة الأسد بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة للأربعة.
وشدّد المجتمعون على أهمية مواصلة الجهود النشطة في هذا المجال عملا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية في موسكو لوزراء الخارجية في 10 أيار 2023 ووزراء الدفاع في 25 نيسان 2023.
وأشار البيان إلى التأكيد على النهوض بهذه العملية على أساس حسن النية وحسن الجوار من أجل “مكافحة الإرهاب”، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية وبكرامة للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعرب ممثلو الوفود عن عزمهم على مواصلة العمل معاً لـ “مكافحة الإرهاب” بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة الخطط الانفصالية التي تهدف إلى “تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود”.
كما أدانوا “أنشطة الجماعات الإرهابية والهياكل ذات الصلة التي تعمل تحت علامات مختلفة في أجزاء مختلفة من سوريا”.
وحول إدلب، تم النظر بالتفصيل في الوضع في منطقة “خفض التصعيد”، حيث اتفق المجتمعون على بذل المزيد من الجهود لضمان “التطبيع المستدام للوضع”، كما شدّدوا على الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض”من خلال التنفيذ الكامل لجميع اتفاقات إدلب الحالية.
وأدان المجتمعون الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، بما في ذلك على أهداف مدنية، معتبرين أن هذه الإجراءات “تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
كما أكّد المشاركون التزامهم بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2254”.
وشدّد المشاركون على الدور الهام “للجنة الدستورية السورية”، لمتابعة عملية تعزيز “تسوية سياسية للنزاع”، داعين في الوقت ذاته إلى عقد الدورة التاسعة في وقت مبكر للجنة الصياغة التابعة لـ “اللجنة الدستورية”.
ولفت المشاركون إلى أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدة الإنسانية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم “2672”، وذلك من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم المحرز في عملية الاستقرار السياسي.
ووفقاً للبيان، فإن هناك حاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، لضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم.
وفي هذا الصدد، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين، وأكّدوا من جديد استعدادهم لمواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
كما أكّد المجتمعون عزمهم على “مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين في إطار الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين ونقل جثث الموتى والبحث عن المفقودين، وهي آلية فريدة من نوعها أكدت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية”.
كازاخستان تقدّم مقترحاً حول “أستانا”
وفي السياق، اقترحت وزارة الخارجية الكازاخستانية جعل الاجتماع الأخير لمحادثات “أستانا” حول سوريا الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.
وقال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، “كانات توميش” نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في اختتام الجولة الـ 20 للمباحثات بصيغة “أستانا”: “نوجه الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة. الوضع حول سوريا يتغير جذراً، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وإعادتها للجامعة العربية”.
وأضاف: “عودة سوريا للجامعة العربية وعودة العلاقات العربية معه يعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا”.
وتابع: “خروج سوريا من الأزمة يمكن أن نعتبره أحد منجزات مسار أستانا. وعلى خلفية التطورات الإيجابية في سوريا مؤخرا ندعو لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا”.
وانطلقت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء 20 و21 من حزيران الحالي، الجولة 20 من مباحثات “أستانا” للدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا.
