اختتمت الدول الضامنة لمسار “أستانا” اجتماعها التاسع عشر، بمشاركة وفدي المعارضة والنظام، مساء اليوم اﻷربعاء، في العاصمة الكازاخية “نور سلطان”، بعد نحو 48 ساعة من المحادثات، مؤكدةً على ضرورة تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقاً.
وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة الخارجية التركية “سلجوق أونال”، والممثل الروسي الخاص لسوريا “ألكسندر لافرنتييف”، ومستشار وزير الخارجية اﻹيراني “علي أصغر حاجي”.
ونشرت كل من تركيا وروسيا وإيران بياناً مشتركاً تضمّن التأكيد على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم في سوريا، إضافةً إلى التأكيد على الحل السياسي والحفاظ على وحدة البلاد.
وبحسب البيان الختامي للمحادثات فقد تم في المحادثات “استعراض آخر التطورات الدولية والإقليمية، وتسليط الضوء على أهمية المحادثات من أجل الحل السلمي للأزمة السورية”.
وتمت أيضاً “إعادة التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة تركيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة احترام هذه المبادئ واتباعها عالمياً”.
واتفق المجتمعون على “إدانة الهجمات التي تستهدف المخيمات” حيث “أعربت الأطراف عن عزمها على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، للتصدي للمحاولات الرامية إلى تهديد الأمن القومي لدول الجوار”.
وأدان البيان “الهجمات والاختراقات عبر الحدود في سوريا بما في ذلك هجمات استهدفت منشآت مدنية ومخيمات للنازحين أدت إلى استشهاد الأبرياء”.
كما أدان “الوجود المتزايد وأنشطة الجماعات الإرهابية والمؤسسات التابعة لها بأسماء مختلفة، والتأكيد على وجوب تنفيذ جميع الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا تنفيذاً كاملاً”.
وحول الوضع في محافظة إدلب قال البيان إن المحادثات تضمنت “دراسة الوضع في منطقة خفض التصعيد بالتفصيل، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع مستدام للوضع في المنطقة”.
وأشار الضامنون إلى ضرورة “تحسين الوضع الإنساني” في إدلب، و”التأكيد على ضرورة الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بالمحافظة”.
وانتهت “أستانا – 19” إلى أنه “لن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية” حيث أشار المجتمعون إلى أنهم “يعارضون الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط”.
كما تمت إدانة “الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا”، بما في ذلك على البنى التحتية المدنية.
وكررت الأطراف التزامها بالمضي قدماً في “العملية السياسية القابلة للحياة والدائمة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، كما تم “التأكيد على دور اللجنة الدستورية التي تأسست نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في تعزيز الحل السياسي للصراع السوري”، ودعا البيان أيضاً إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن.
وجاء في البيان أيضاً التأكيد على “مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية إلى زيادة مساعداتها لسوريا، بما في ذلك ترميم البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والمستشفيات، لدعم تحسين الوضع الإنساني والتقدم في عملية الحل السياسي”.
كما أكد “الطرفان” (المعارضة والنظام) مجدداً “عزمهما على مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين / المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بصيغة أستانا بشأن الإفراج المتبادل عن المعتقلين / المختطفين”.
وأكدا أن فريق العمل المعني بسوريا، هو “آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف”، مشيرَين إلى “عزمهما على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات”.
وكانت وفود الدول الثلاثة قد وصلت إلى “نور سلطان” مساء الاثنين، للمشاركة في المحادثات التي بدأت صباح أمس، فيما جدّدت الولايات المتحدة دعوتها للالتزام بمسار “جنيف”.
