قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقريرٍ لها، اليوم الاثنين، الدعوى التي قدّمتها هولندا وكندا ضد سلطة الأسد في محكمة العدل الدولي مختلفة عن باقي القضايا.
وبحسب التقرير الذي أعدّه “بورزو دراغاعي” بعنوان “نظام الأسد يجد نفسه مرة أخرى في مرمى نيران العدالة”، فإن الدعوى القضائية “تُعد المرة الأولى التي تستدعي فيها دولة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب”.
ونقل التقرير المختص في القانون الدولي في شركة “غيرنيكا 37” وهي شركة محاماة ساعدت هولندا في إعداد القضية، قوله: “هذا مختلف، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة السورية عن التعذيب”.
واعتبر التقرير أن “القضية الأخيرة أمام المحكمة الدولية، إلى جانب المحاكمات الجارية الأخرى، بمثابة تذكير مدوٍ للأسد بأن أفعاله لن يتم تجاهلها”.
ووفقاً للتقرير، “تتهم كندا وهولندا، في الطلب المقدم الأسبوع الماضي، سلطة الأسد بارتكاب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدأت بقمعها الوحشي للمتظاهرين المدنيين في عام 2011 واستمرت من خلال الصراع المسلح الممتد”.
“وأضاف التقرير: “تشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.. وبما في ذلك المعاملة المشينة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”، إضافة إلى استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين”.
وأوضح التقرير أن هذه القضية لا تتعلق فقط بـ “خطايا الماضي، بل تمثل صرخة حاشدة لآلاف المعتقلين الذين لا يزالون في سجون الأسد، ويتحملون أهوالا لا توصف يوما بعد يوم”.
كما لفت التقرير إلى أنه يمكن أن تشمل الدعوى “سبل الانصاف الممكنة التوصل إلى نتائج لتعويض الضحايا أو ذويهم، وربما الأهم من ذلك، إصدار أمر بالإفراج عن المحتجزين الحاليين”.
وكانت هولندا وكندا قد قدمتا شكوى ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، في 12 من حزيران الحالي، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.
