رحبت الحكومة السورية المؤقتة بالدعوى القضائية التي رفعتها هولندا وكندا ضد سلطة اﻷسد، لدى محكمة العدل الدولية بشأن تعرض معتقلين للتعذيب.
وقالت “المؤقتة” في بيان إنها مستعدة لتقديم كل ما تستطيع لدعم الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية في مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أشكال الضغط على اﻷسد.
وشدّد البيان الذي نشرته الحكومة مساء أمس الاثنين على وجوب اتخاذ تدابير تؤدي إلى وقف ممارسات التعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وكانت هولندا وكندا قد قدمتا شكوى ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، أمس، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.
وتتضمن الدعوى اتهامات بالتعذيب وتطالب باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب، فيما تؤكد روسيا منذ سنوات أنها ستمنع إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحثّت الحكومة المؤقتة على “الإسراع في خطوات تحقيق العدالة عبر تشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي سلطة اﻷسد عن كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري”.
وخاضت هولندا وكندا محادثات مطولة للوصول إلى تسوية مع سلطة اﻷسد عبر التفاوض، لكنها لم تصل إلى نتيجة، وفقاً لما أكده وزير الخارجية الهولندي “فوبكه هويكسترا” في بيان.
وقال “هوكسترا” أمس إن “مواطنين سوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام أو أجبروا على الفرار حفاظا على حياتهم وترك كل ما لديهم”، مطالباً بـ”إرساء مبدأ المساءلة ومكافحة الهروب من العقاب”.
